قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ.. متى تُخلي وحدتك قانونًا؟
دخل قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، واضعًا جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجارات الخاضعة لأحكامه، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات.
وقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، ونُشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من سبتمبر 2025، بعد صدوره رسميًا في 4 أغسطس 2025.
نطاق تطبيق القانون
تنص المادة الأولى من القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، والخاضعة لأحكام القانونين:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
وبذلك يحدد النص التشريعي الفئات المخاطبة بالقانون بشكل صريح، سواء كانت وحدات سكنية أو مقار لممارسة أنشطة غير سكنية للأشخاص الطبيعيين.
متى ينتهي عقد الإيجار السكني؟
وفقًا لـ المادة الثانية، تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وباحتساب المدة من سبتمبر 2025، يكون موعد انتهاء العقود السكنية الخاضعة للقانون في سبتمبر 2032، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على الإنهاء قبل ذلك بالتراضي.
متى ينتهي عقد الإيجار لغير الغرض السكني؟
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فتنتهي العقود بانقضاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبالتالي، يكون انتهاء هذه العقود في سبتمبر 2030، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انتهاء المدة القانونية.
هل يشترط إنذار بالإخلاء؟
نص القانون صراحة على أن انتهاء المدة المحددة يستتبع التزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك دون الحاجة إلى توجيه إنذار رسمي، باعتبار أن الإنهاء يتم بقوة القانون بانقضاء المدة الانتقالية.
زيادة سنوية تمهيدًا لتحرير العلاقة
أقرّ القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة أربع سنوات متتالية، تعقبها فترة انتقالية تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، بما يحقق قدرًا من التدرج في التطبيق ويراعي الأوضاع الاجتماعية.
لجان لتقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية
نصت التعديلات كذلك على تشكيل لجان بالمحافظات تتولى تقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك لتحديد القيم الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة، بما يحقق قدرًا من العدالة في التقييم.
الهدف من التعديل التشريعي
يستهدف القانون إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وحل أزمة الإيجارات القديمة التي ظلت لسنوات طويلة عائقًا أمام الاستغلال الأمثل للثروة العقارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان عدم حدوث صدمات مفاجئة للأسر المقيمة.
