برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لسد العجز في الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

تقدمت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لمعالجة العجز في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، في ظل تزايد الحاجة إلى دورهم الحيوي في التعامل مع المشكلات السلوكية والأسرية للطلاب، ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل البيئة التعليمية.

التحديات السلوكية والاجتماعية داخل المدارس

أكدت النائبة في طلب الإحاطة أن المدارس بمختلف المراحل التعليمية تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات المشكلات السلوكية بين الطلاب، وتأثرهم بالظروف الأسرية والاجتماعية. 

وأشارت إلى أن هذه التحديات تتطلب توافر عدد كافٍ من الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين للقيام بدورهم في المتابعة والتوجيه والدعم النفسي والاجتماعي داخل البيئة التعليمية، لضمان بيئة مدرسية صحية وآمنة لجميع الطلاب.

العجز الحالي في الأخصائيين الاجتماعيين

وأوضحت الدكتورة أمل عصفور، وجود عجز ملحوظ في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس، مشيرة إلى أن النسبة الحالية لا تتناسب مع أعداد الطلاب ولا تحقق المعدلات المقررة، وهو ما يحد من كفاءة أداء الأخصائيين الاجتماعيين ويؤثر سلبًا على الانضباط المدرسي والاستقرار النفسي والاجتماعي للطلاب.

وطالبت النائبة الوزارة بتوضيح حجم العجز الفعلي في الأخصائيين الاجتماعيين، موزعًا على المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى شرح أسس الاستعانة بهم داخل المدارس، وخطة الوزارة لسد هذا العجز، والجدول الزمني للتنفيذ سواء عبر التعيينات الدائمة أو التعاقدات المؤقتة. كما طالبت ببيان مدى التزام المدارس بالحد الأدنى من الأعداد وفق المعايير المعتمدة وآليات المتابعة.

برامج التدريب والتأهيل للأخصائيين الاجتماعيين

كما شمل طلب الإحاطة الاستفسار عن برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين في مواجهة المشكلات السلوكية والأسرية المستحدثة. وذكرت النائبة أهمية دور الوزارة في تمكين الأخصائيين من التنسيق الفعال بين إدارات المدارس وأولياء الأمور، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا متخصصًا لضمان التعامل السليم مع الطلاب ومشكلاتهم.

علاقة العجز بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي

تطرقت الدكتورة أمل عصفور إلى لائحة الانضباط المدرسي الصادر بها القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2024، مؤكدة أن تطبيقها بشكل فعال يتطلب توافر أعداد كافية من الأخصائيين الاجتماعيين في جميع المدارس. وأبدت النائبة قلقها من مدى كفاية الأعداد الحالية لتحقيق أهداف اللائحة وتعزيز  السلوكيات الإيجابية داخل البيئة المدرسية، داعية الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد العجز وضمان نجاح تطبيق اللوائح الجديدة.