تحرك برلماني عاجل لتوطين صناعة الدواء وخفض فاتورة الاستيراد خلال 5 سنوات

تقدّم أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم المركزي بالحزب، بطلب مناقشة عامة موجّه إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية، باعتبار هذا الملف من القضايا السيادية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الصحي والاقتصادي للدولة.

توطين صناعة الدواء.. تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية

أكد إدريس في طلبه أن التحرك البرلماني يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الدواء، باعتبارها أحد أعمدة الأمن القومي.

وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا خلال السنوات الماضية في هذا الملف، من خلال تطوير المنظومة الرقابية وتنظيم سوق الدواء عبر هيئة الدواء المصرية، إلى جانب دعم وتحديث شركات قطاع الأعمال التابعة لـ الشركة القابضة للأدوية، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التصنيع الطبي.

خطة وطنية متكاملة بخريطة مرضية وصناعية واضحة

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا مؤسسيًا ملزمًا بين وزارات الصحة والصناعة والتجارة، وكافة الجهات المعنية بملف التصدير، بما يضمن صياغة خطة وطنية واضحة الأهداف، محددة التوقيتات، وقابلة للتنفيذ والمتابعة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن ترتكز على إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة، يتم على أساسها وضع خريطة صناعية دوائية تحدد أولويات التوطين، بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي وحجم الاستيراد الفعلي.

وأكد ضرورة التركيز بشكل خاص على توطين الصناعات الدوائية ذات الفجوة الاستيرادية الأكبر، وفي مقدمتها:

الأدوية الحيوية والبيولوجية

أدوية الأورام والعلاج المناعي

أدوية الأمراض المزمنة مرتفعة التكلفة

وأشار إلى أن هذه الفئات تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع تكلفتها عند الاستيراد.

حزمة حوافز استثنائية لدعم المصنعين

وطالب إدريس الحكومة بإقرار حزمة حوافز استثمارية استثنائية لدعم المصنعين المحليين، خاصة في مجالات تصنيع المواد الخام والأدوية الحيوية، تتضمن:

إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة للمشروعات الجديدة في هذا القطاع

إتاحة تسهيلات تمويلية منخفضة الفائدة لدعم التوسع الصناعي

تخصيص أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تفضيلية لتشجيع إقامة مصانع متخصصة

تسريع إجراءات تسجيل وتسعير المستحضرات المصنعة محليًا

دعم برامج نقل التكنولوجيا وإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية

مستهدفات زمنية واضحة وخفض فاتورة الاستيراد

واختتم إدريس طلبه بمطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:

آلية التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بملف الصناعة الدوائية

خطة قومية زمنية محددة لتوطين الأدوية الحيوية والمواد الخام

تفاصيل الحوافز الاستثمارية المقترحة

مستهدفات واضحة لخفض فاتورة استيراد الدواء خلال خمس سنوات

رؤية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى الأسواق الأفريقية

وأكد أن تحقيق الأمن الصحي والسيادة الدوائية لم يعد خيارًا، بل يمثل ضرورة وطنية واستحقاقًا استراتيجيًا، يتطلب إرادة تنفيذية واضحة وتكاملًا كاملًا بين مؤسسات الدولة.