تساؤلات تحت قبة البرلمان.. أين تقرير الدخل والإنفاق الكامل؟

تقدّمت د. إيرين سعيد بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بشأن عدم صدور “بحث الدخل والإنفاق” عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ عام 2021.

تساؤلات حول أسباب التأخير

وأعربت النائبة عن استغرابها من توقف إصدار هذا البحث الحيوي، متسائلة:
“أين بحث الدخل والإنفاق؟ وكيف تُبنى الخطط الاقتصادية في ظل غيابه؟”

وأكدت أن آخر إصدار للبحث كان في عام 2021، ولم يتضمن سوى بيانات خام، دون صدور التقرير التحليلي المعتاد الذي يفسّر المؤشرات ويضعها في سياقها الاقتصادي والاجتماعي.

مؤشرات مقلقة بشأن معدلات الفقر

وأشارت إلى أن البيانات الصادرة في 2021 أظهرت ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى 34%، بزيادة بلغت 4.3% مقارنة بالبحث السابق، وهو ما يعكس – بحسب وصفها – تطورات خطيرة تستوجب المتابعة والتحليل الدقيق، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

أهمية البحث في رسم السياسات العامة

وشددت النائبة على أن “بحث الدخل والإنفاق” يُعد الأداة الحكومية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في دراسة وتحليل عدد من المؤشرات الحيوية، في مقدمتها:

قياس مؤشرات الفقر ومستويات المعيشة للأفراد والأسر.

تحليل أنماط الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات.

رصد مستويات دخل الأفراد والأسر وتطورها.

دراسة توزيع الدخل والإنفاق بين الشرائح الاجتماعية والفئات الجغرافية المختلفة.

وأكدت أن هذه البيانات تمثل حجر الأساس لأي تخطيط اقتصادي أو اجتماعي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تساؤلات حول التخطيط وبرامج الدعم

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بتساؤل جوهري حول آليات صنع القرار الاقتصادي، قائلة:
“كيف يمكن للحكومة أن تضع خططًا تنموية دقيقة، وتصمم برامج دعم فعّالة، وتتابع تطورات مستوى المعيشة، في ظل غياب هذا البحث الأساسي؟”

وطالبت بسرعة إصدار البحث بشكل كامل ومفصل، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم عملية التخطيط وصياغة السياسات العامة على أسس علمية واضحة.