برلمانية: علاء عبد الفتاح دخل «عش الدبابير» البريطاني وأزمة الاعتذار ليست قانونية بعد الآن| خاص

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، إن الأزمة الحالية المرتبطة بالناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح لم تعد أزمة قانونية تتعلق بالسجن أو الحرية، بقدر ما تحولت إلى ملف سياسي ودبلوماسي معقد داخل بريطانيا، يرتبط بكيفية إدارة الحكومة البريطانية لوجوده على أراضيها، وتعاملها مع الرأي العام والضغوط الداخلية المتصاعدة.

صفحة جديدة لعلاء عبدالفتاح 

وأوضحت الجزار خلال تصريحات خاصة لـ «مصر تايمز» أن وجود علاء عبد الفتاح في بريطانيا فتح صفحة جديدة من الجدل، لم تعد محورها قضايا حقوقية تقليدية، وإنما إعادة تقديم الذات سياسيًا وإعلاميًا داخل مجتمع شديد الحساسية تجاه أي خطاب يصنف باعتباره عنيفًا أو متطرفًا، لا سيما في ظل صعود اليمين المحافظ والخطاب الشعبوي.

محاولة “تنظيف السجل الرقمي والسياسي” 

وأضافت أن اعتذار علاء عبد الفتاح عن منشوراته القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن فصله عن هذا السياق، معتبرة أن الاعتذار جاء في إطار محاولة “تنظيف السجل الرقمي والسياسي” وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة يسعى فيها لتثبيت وضعه القانوني والاجتماعي داخل بريطانيا، بعيدًا عن ملاحقات الماضي.

مطالبات ترحيله

وأكدت النائبة أن المعركة الحالية لم تعد قضائية، بل هي معركة علاقات عامة بامتياز، هدفها إثبات أنه شخصية مدنية سلمية لا تمثل تهديدًا للمجتمع البريطاني، في مواجهة دعوات متزايدة من أطراف يمينية تطالب بسحب جنسيته أو ترحيله.

علاء عبدالفتاح داخل عش الدبابير 

وأشارت الجزار إلى أن علاء عبد الفتاح دخل فعليًا في “عش الدبابير” للسياسة الداخلية البريطانية، حيث بات ملفه ورقة تستخدم في الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة، وأن اعتذاره كان بمثابة “شر لا بد منه” لتقليل الخسائر السياسية، لكنه في الوقت ذاته لم يمنحه قبولًا نهائيًا لا على المستوى المجتمعي ولا السياسي.

إثبات حسن النوايا 

وشددت على أن الأيام المقبلة ستكون بمثابة مرحلة استنزاف نفسي وسياسي، سيُطلب فيها من عبد الفتاح تقديم مزيد من “إثباتات حسن النوايا” لإقناع مؤسسات الدولة والمجتمع البريطاني بقدرته على الاندماج وممارسة حياته بشكل طبيعي دون إثارة أزمات جديدة.

ملفات حقوقية تتحول إلى صراع سياسي 

واختتمت سميرة الجزار تصريحاتها بالتأكيد على أن القضية باتت نموذجًا واضحًا لكيفية تحول ملفات حقوقية إلى أدوات صراع سياسي داخلي في الدول الكبرى، مشددة على ضرورة قراءة المشهد بعيدًا عن العواطف، وفهم توازنات المصالح التي تحكم تعامل الحكومات الغربية مع مثل هذه القضايا.