أزمة «أشرف داري» تُربك حسابات الأهلي قبل غلق باب القيد

اندلعت أزمة جديدة داخل صفوف الأهلي بطلها المدافع المغربي أشرف داري، بعدما وضع اللاعب عدة شروط للموافقة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب إغلاق باب القيد المحلي.

وبحسب ما كشفه الإعلامي جمال الغندور عبر برنامج «ستاد المحور» نقلًا عن مصدر داخل النادي، فإن داري اشترط تنازل الأهلي عن قيمة انتقاله لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه، مقابل حصوله على جزء من مستحقاته المالية المتأخرة، والمقدرة بنحو 2.5 مليون دولار.

هذا الشرط وضع إدارة الأهلي في موقف معقد، إذ يعني التخلي عن مقابل مادي محتمل من بيع اللاعب، مقابل تسوية التزاماته المالية، وهو ما يثير تساؤلات داخل النادي بشأن الحفاظ على الحقوق الاقتصادية وعدم فتح الباب أمام سوابق تعاقدية مشابهة.

مقترح الإعارة كحل بديل

وفي حال رفض الإدارة التنازل عن قيمة الصفقة، طرح اللاعب خيارًا بديلًا يتمثل في الخروج على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، على أن يعود بعدها ويتم قيده مجددًا ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وتدرس الإدارة هذا المقترح بعناية، نظرًا لتأثيره على قائمة الفريق من الناحية الفنية، إلى جانب أبعاده المالية المرتبطة بالتزامات النادي الحالية.

وتجد إدارة الأهلي نفسها أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على مصالح النادي الاقتصادية، وتفادي تصعيد قد يؤثر على استقرار غرفة الملابس، خاصة مع ضيق الوقت قبل إغلاق باب القيد.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في رسم ملامح مستقبل أشرف داري، وسط ترقب جماهيري لمعرفة ما إذا كانت الأزمة ستنتهي بتسوية ترضي جميع الأطراف، أم تتصاعد إلى أزمة أكبر داخل القلعة الحمراء.