الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يحذر: المال السياسي والولاءات الموجهة تسيطر على 19 دائرة برلمانية

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية البيان الثالث لمتابعة منتصف اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي وصل إلى ذروة التنافسية وحالة من "الاشتعال" السياسي نتيجة تقارب الفرص بين المرشحين على 35 مقعدًا برلمانيًا.

خارطة التنافس

تأتي الجولة تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة التصويت في دوائر شهدت طعونًا أو تعديلات إجرائية، وتشمل الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، سوهاج، قنا، البحيرة، وأسيوط. وبحسب مراقبي الائتلاف، يتسم التنافس بالندية الشديدة، حيث يسعى كل مرشح لحسم المقعد بفوارق تصويتية ضئيلة، مما دفع العملية الانتخابية إلى نمط "الحشد المكثف".

أنماط الحشد

رصد الائتلاف حشودًا كثيفة أمام مقار الاقتراع، واعتبرها "موجهة" وليست عفوية، إذ تنقسم إلى: 

وبالإضافة إلى الحشد التنموي والمادي في الدوائر الحضرية والأكثر احتياجًا، حيث تحفز الجمعيات الناخبين عبر مساعدات مالية وعينية، مثل: إمبابة والرمل بالإسكندرية.

بجانب الاستنفار القبلي والجهوي في الصعيد والدلتا، تحوّل التصويت إلى معركة نفوذ مجتمعي، كما في طهطا بسوهاج ونجع حمادي بقنا وأبو حمص بالبحيرة.

تحالفات ومراقبة صارمة

أظهرت التحليلات تحول استراتيجي في سلوك المرشحين، مع سيطرة التحالفات الثنائية على التحركات، خاصة في الدوائر الفردية، ودور مندوبي المرشحين كضامن للالتزام بالاتفاقات ومنع "الخيانة" الانتخابية.

غياب الدعاية التقليدية وسيطرة المال السياسي

على عكس الجولات السابقة، غابت اللافتات الضخمة وحل محلها الحشد المباشر وعمليات شراء الأصوات والهدايا العينية، التي أصبحت المحرك الرئيسي للمشهد الانتخابي في اللحظات الأخيرة.

محطات في أطول ماراثون انتخابي

تعد هذه الجولة السادسة في تاريخ الانتخابات الحالية، والتي شهدت حتى الآن حسم 484 مقعدًا، ومع إضافة 35 مقعدًا من جولة الإعادة، يتبقى الختام في الجولة السابعة والأخيرة يومي 3 و4 يناير 2026 لحسم 49 مقعدًا في الدوائر التي ألغيت نتائجها بقرار المحكمة الإدارية العليا.