اشتعال انتخابات المهندسين مبكرًا.. «النبراوي» يطوي صفحة النقيب و«المهدي» يعلن ترشحه لقيادة النقابة|تفاصيل

في مشهد يعكس لحظة فارقة داخل أروقة نقابة المهندسين أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الحالي عدم ترشحه لدورة جديدة، متزامنًا مع إعلان المهندس خالد صلاح المهدي خوضه سباق الترشح على مقعد النقيب في انتخابات 2026، ليؤسس لمرحلة جديدة من التنافس النقابي بين «خيار الاكتفاء» و«رهان التغيير».

انسحاب النبراوي من السباق 

اكتفى النبراوي بدورتين غير متتاليتين على رأس النقابة اختار بعدهما أن ينسحب بهدوء من معركة التجديد، مبررًا قراره بالإيمان بتداول المسؤولية وإتاحة المجال أمام قيادات جديدة، في خطوة اعتبرها متابعون رسالة سياسية ونقابية تؤكد رفض احتكار المواقع، خاصة مع انتقاله إلى موقع إقليمي مؤثر برئاسته لاتحاد المهندسين العرب.

خالد صلاح المهدي يقدم على المنافسة 

في المقابل، أعلن خالد صلاح المهدي ترشحه مبكرًا، حاملاً برنامجًا انتخابيًا يركز على الإدارة الاحترافية لأصول النقابة، وتعظيم مواردها المالية، وربط ذلك بتحسين المعاشات والخدمات الصحية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية شاملة للمهندسين، وضبط منظومة مزاولة المهنة، في خطاب انتخابي يعكس توجهًا إصلاحيًا يعتمد على الأدوات الاقتصادية والإدارية.

الإنجاز ثم المغادرة

ويبرز الفارق بين المشهدين في طبيعة الرسالة الموجهة للجمعية العمومية؛ فالنبراوي قدم نموذج «الإنجاز ثم المغادرة»، مكتفيًا بما تحقق خلال فترتيه، ومراهنًا على استمرار التأثير من خارج موقع النقيب، بينما يطرح المهدي نفسه بوصفه مرشح «المرحلة القادمة»، مستندًا إلى تاريخ نقابي طويل وتحالفات واسعة داخل التيارات المهنية.

عدم ترشح النبراوي لقيادة المهندسين 

كما يعكس التوقيت ذاته دلالة سياسية لافتة؛ فإعلان عدم ترشح النبراوي فتح الباب مبكرًا أمام إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية، وهو ما التقطه المهدي سريعًا بإعلان ترشحه وبدء الجولات الانتخابية في المحافظات، في محاولة لحجز موقع متقدم في سباق لم تتضح كل أطرافه بعد.
وبينما يحظى النبراوي بثقل رمزي اكتسبه من موقعه المحلي والعربي، يعول المهدي على دعم قيادات نقابية ووزارية سابقة، وقائمة انتخابية تجمع بين الخبرة والشباب، في سعي لإقناع المهندسين بأن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة مختلفة وأدوات أكثر احترافية.

فتح سباق انتخابات المهندسين 

تظهر المقارنة بين القرارين انتقال النقابة من مرحلة «إغلاق الدائرة» إلى «فتح السباق»، حيث يغادر نقيب حالي المشهد بإرادته، في مقابل دخول مرشح يسعى لملء الفراغ ببرنامج إصلاحي، ما ينذر بانتخابات ساخنة ستدور حول أسئلة جوهرية تتعلق بدور النقابة، واستقلالها، وقدرتها على استعادة مكانتها كبيت خبرة واستشاري أول للدولة.