بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 رسميًا في 5 أغسطس 2025، بعد سنوات من النقاشات والانتظار بشأن إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
تعقد محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 8 نوفمبر جلسة نظر أولى في الدعوى المقامة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
نص قانون الإيجار القديم على حق المالك في المطالبة بالإخلاء الفوري في حالة مخالفة المستأجر للضوابط الجديدة.
أكد قانون الإيجار القديم في مادته السابعة على التزام المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء العقار المؤجر فور انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من نفس القانون المعدّل
يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في الشارع المصري منذ عقود، حيث يرتبط بملايين الوحدات السكنية والتجارية التي ما زالت تعمل بهذا النظام حتى اليوم.
أيام قليلة وتطلق الحكومة بداية من شهر أكتوبر ، المنصة الإلكترونية لحجز الوحدات البديلة للمستحقين بقانون الإيجار القديم.
أعلن مجلس الوزراء عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة بتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وفقًا لـ أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وضعت الحكومة المصرية عدة شروط لحصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية على وحدات سكنية بديلة وجاء من بين هذه الشروط:
تبدأ اليوم الإثنين الأول من سبتمبر تفعيل الأجرة الجديدة بقانون الإيجار القديم بواقع 250 جنيه ، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر بقانون من حصر المناطق.
أعلن مجلس الوزراء موافقته على إجراءات وآليات حصول مُستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية
أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزير شريف الشربيني أعلن بدء تنفيذ بنود القانون الجديد للإيجار القديم
يهتم ملايين المواطنين في مصر بمتابعة آخر أخبار قانون الإيجار القديم، خاصة بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على التعديلات الجديدة خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025
دعا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إجراء حصر دقيق وشامل لكافة الأراضي المتاحة للبناء داخل المحافظات
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على نص المادة 2 من مشروع
قال أشرف السكري، ممثل جمعية المتضررين من الإيجار القديم، إن قانون الإيجار القديم بصيغته المقترحة حاليًا في مجلس النواب لا يُلبي مطالب الملاك