عاجل.. الموعد الأخير للتقديم على السكن البديل فى قانون الإيجار القديم .. المستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان أن آخر موعد للتقديم على السكن البديل للإيجار القديم هو 14 أبريل 2026، وقد وضعت الوزارة إجراءات واضحة لتسهيل العملية على المواطنين.

ويتم الدخول إلى منصة مصر الرقمية، واختيار أيقونة استمارة السكن البديل، وتسجيل حساب باسم المتقدم إذا لم يكن لديه حساب مسبق، ثم إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة وإرسال الطلب إلكترونيًا.

وتشمل المستندات المطلوبة طلبًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة، إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام السكن البديل، صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة، شهادة ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين، مستندات الحالة الاجتماعية، شهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا وجدت، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إن وجدت.

ويجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على السكن البديل عدة شروط، منها أن يكون شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا أو من امتدت له العلاقة الإيجارية، وأن يقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن لجان الحصر والتقسيم بالقاهرة حرصت على التدقيق لتحقيق العدالة عند حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى على مستوى أحياء العاصمة، والتزمت أقصى درجات الشفافية والعدالة.

نسب المناطق حسب التقسيم

وأضاف محافظ القاهرة، أن نسبة المناطق المتميزة بالقاهرة بلغت 18%، والمناطق المتوسطة 31%، فى حين بلغت المناطق الاقتصادية أعلى نسبة بحوالى 37%، وبلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم 14%.

ووضعت الدولة 4 آليات رئيسية لتوفير الوحدات البديلة للمستحقين من أصحاب الإيجار القديم، وذلك لضمان حلول عادلة ومناسبة لمختلف الفئات.

وتشمل هذه الآليات الأربعة ..

الإيجار المدعوم: حيث يتحمل المستفيد حد أقصى 25% من الدخل أو المعاش، وهو مخصص لكبار السن والفئات الأكثر حاجة.

الإيجار التمليكي: دفع قيمة إيجارية تنتهي بتمليك الوحدة بعد استكمال المدة المحددة.

التمويل العقاري: مخصص لمن لديهم القدرة المالية، على غرار نظم الإسكان الاجتماعي، لتسهيل تملك وحدات بديلة.

الشراء المباشر: منح حق شراء الوحدة مباشرة من الوزارة لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وتأتى هذه الآليات ضمن جهود الدولة لضمان الحق في السكن اللائق لجميع فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمستحقين.

وفى سياق متصل ، أكد قانون الإيجار القديم أنه يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)، حتى لو كان العقد قد امتد بشهر واحد قبل تطبيق القانون، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من وحدات الدولة المتاحة، سواء للإيجار أو التمليك.

ويشترط لتخصيص الوحدة الجديدة أن يقدم المستأجر طلبًا مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وأوضح القانون أن أي إعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة يجب أن يمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة القديمة، على أن تحدد الدولة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.