القضاء الإداري ينظر اليوم الدعوى ضد تعديلات قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

تعقد محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 8 نوفمبر جلسة نظر أولى في الدعوى المقامة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القانون بدعوى عدم دستوريته ومخالفته لمبدأ المساواة والحق في السكن.

القضاء الإداري ينظر اليوم الدعوى ضد تعديلات قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون، الذي ينظم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون وجود بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا للحق الدستوري في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن:

عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

عقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة متوسطة اقتصادية وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.