هل قانون الإيجار القديم يحمي حقوق المستأجرين رغم مخاطر الطرد.. تفاصيل

يواجه العديد من المستأجرين خطر الطرد من منازلهم رغم انتظامهم في دفع الإيجار، ما يطرح تساؤلات حول مدى حماية القانون لحقوقهم.

جاء قانون الإيجار القديم ليوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يتيح للمستأجر المطالبة بحقوقه عبر الدعوى القضائية عند تعرضه للطرد، مع الالتزام بالعقد والإجراءات القانونية الصحيحة.

الحق في اللجوء للقضاء والضوابط القانونية للطرد

ينص القانون، وفق المادة 7، على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لضمان حماية حقوقه القانونية والاعتراض على أي إجراءات غير عادلة تتعلق بالإخلاء أو شروط العقد.

ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر للمالك في حال الامتناع عن الإخلاء، سواء عند انتهاء مدة العقد أو تحقق إحدى الحالات الاستثنائية، مثل انتهاء المدة القانونية، أو ترك العقار مغلقًا أكثر من سنة، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لغرض مماثل.

تنفيذ الطرد وتخصيص وحدات بديلة

يحق للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية لتنفيذ الطرد، مع الحفاظ على حق المطالبة بالتعويض، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف التنفيذ القضائي.

كما يحق للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة قبل انتهاء المدة القانونية، على أن يُرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص، مع مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وزوجه.

مدة عقود الإيجار القديم

تنتهي عقود إيجار الوحدات المؤجرة لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك.