100 ألف جنيه إعفاءً للسكن الخاص.. مناقشات موسعة لتعديل «الضريبة العقارية»
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، وبالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الإسكان واللجنة الاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب.
رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ المصري، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.
ويعد مشروع القانون خطوة تشريعية مهمة في تطوير منظومة الضريبة العقارية، إذ يسعى إلى إرساء مزيد من الشفافية والكفاءة داخل المجتمع الضريبي، مع الحفاظ على التوازن بين البعد الاجتماعي والاعتبارات المالية للدولة.
إعفاء مقيد وضمانات لتحقيق العدالة
ونصت التعديلات على امتداد الإعفاء للمكلف وزوجه والأولاد القُصّر، على أن يقتصر على وحدة عقارية واحدة، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية.
كما شملت التعديلات تطوير آليات الطعن والتقدير، حيث منحت المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري، وألزمت مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بستين يومًا، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وتضمنت التعديلات كذلك السماح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، ويسهم في تحديث المنظومة الضريبية بشكل شامل.
