الانضباط أولاً| كيف وضع «بدوي» مجلس النواب على مسار الجدية والشفافية؟
بدأ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، فصلًا تشريعيًا جديدًا بفرض قواعد صارمة للانضباط داخل القاعة، مؤكداً على أهمية الوقار والالتزام أثناء الجلسات، وجاءت هذه التحذيرات للأعضاء كإشارة واضحة بأن أي إخلال بالنظام أو استخدام غير مناسب للهواتف المحمولة سيؤثر على سير المناقشات ويخل بالهيبة المؤسسية للمجلس.
ضبط الجلسات لضمان الأداء التشريعي الفعّال
أوضح رئيس المجلس أن إدارة الجلسات وضبطها ليس هدفًا شكليًا، بل أداة لتحسين الأداء التشريعي، حيث يسمح الانضباط بتوفير بيئة مناسبة لمناقشة القوانين ومشروعات التنمية دون مقاطعات أو تشويش، كما أن الالتزام بالنظام داخل القاعة يتيح لكل نائب فرصة التعبير عن آرائه بوضوح، ويضمن اتخاذ قرارات متوازنة ومبنية على النقاش الجاد.
تشجيع التفاعل البرلماني الجاد
وأشار الرئيس إلى أن الانضباط سيؤدي إلى رفع مستوى التفاعل بين النواب، ويعزز متابعة القضايا الوطنية بشكل أكثر جدية، بعيدًا عن الممارسات الشكلية مثل حضور الجلسة لإلقاء كلمة ثم مغادرتها، ويعد هذا النهج خطوة نحو ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي داخل البرلمان، بما يعكس صورة إيجابية عن الممارسة الديمقراطية ويضمن استفادة المواطنين من الأداء التشريعي.
أثر الانضباط على صورة البرلمان
يسهم هذا الأسلوب في إدارة الجلسات في ترسيخ الثقة بين النواب والجمهور، ويظهر البرلمان كمؤسسة منظمة وملتزمة بالقوانين والنظام، كما يشجع الأعضاء على الالتزام بمواعيد الحضور والمشاركة الفعلية في النقاشات، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على جودة التشريعات وسرعة إنجاز المشروعات القومية.
تعزيز الشفافية والمساءلة البرلمانية
الانضباط داخل الجلسات لا يقتصر فقط على ضبط الوقت وسلوك النواب، بل يمتد ليؤثر على جودة القرارات والتشريعات التي يُناقشها المجلس. فالتزام الأعضاء بالحضور الكامل والمشاركة الجادة يتيح مناقشات معمقة وتقويم مستمر للمشروعات القانونية، ويعزز المساءلة، إذ يصبح لكل نائب دور واضح ومسؤولية محددة تجاه ما يُقر من قوانين، كما يحد من القرارات المتسرعة أو المتأثرة بالممارسات الشكلية، مما يدعم شفافية العملية التشريعية ويعكس التزام البرلمان بالمعايير الوطنية والدستورية.
