نائب يبرز دور التعداد في توجيه الدعم الإسكانى للفئات المستحقة

قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 يمثل فرصة تاريخية لتعظيم الاستفادة من البيانات في تطبيق قانون الإيجار القديم وضمان وصول الدعم والخدمات إلى الفئات المستحقة بشكل عادل.

وأكد توفيق أن البيانات الدقيقة التي سيتيحها التعداد ستوفر صورة واضحة عن المباني والوحدات السكنية وعدد السكان وأنماط الإشغال، ما يمكّن الجهات المختصة من تصنيف الشرائح المجتمعية المختلفة إلى مستحقين ومتضررين، وتحديد الفئات الأكثر حاجة للحماية أو الدعم، بما يقلل النزاعات القانونية ويضمن عدالة تطبيق القانون.

منهجية التعداد والدقة في البيانات

وأوضح عضو مجلس النواب أن التعداد سيعتمد على منهجية الدمج بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية الحكومية، ما يتيح تقييمًا دقيقًا لكل المباني والوحدات مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق. هذا الأسلوب يتيح تحديد الوحدات التي تحتاج لإعادة تصنيف أو تدخل عاجل، ويضع أساسًا لتنفيذ السياسات الإسكانية بشكل فعّال ومستدام.

دور التعداد في التخطيط العمراني والتنمية

وأشار توفيق إلى أن التعداد لن يقتصر دوره على الإيجار القديم فقط، بل سيكون أداة للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، عبر معرفة التوزيع السكاني والاحتياجات المحلية، وتحديد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو نقص الخدمات، ودعم برامج الدولة مثل «حياة كريمة» لتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

تحسين تخصيص الموارد والاستثمار

وأكد توفيق أن التعداد سيساعد أيضًا على تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات بالشكل الأمثل، كما يمكّن الجهات الحكومية من تصميم برامج حماية اجتماعية دقيقة، ويضع بيانات موثوقة لإعداد السياسات والقوانين المستقبلية، بما في ذلك التشريعات العقارية المختلفة.

ودعا النائب إلى التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لضمان أن يكون تعداد 2027 مرحلة مفصلية في تطوير آليات التخطيط والإسكان، وتحقيق أقصى استفادة من البيانات لتطبيق القوانين وتحسين الخدمات للمواطنين، بما يضمن العدالة والشفافية والكفاءة.