ماذا حدث؟.. شكاوى بالجهاز الإداري تعيد قانون 73 إلى واجهة النقاش البرلماني
في ظل تزايد شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عاد قانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها إلى دائرة النقاش البرلماني، بعد اتهامات بضرره على آلاف الموظفين وأسرهم، دون مراعاة الجوانب الإنسانية أو التاريخ الوظيفي لبعض الحالات.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة عاجل للحكومة، عقب تلقيها شكاوى عديدة من موظفين تضرروا من طريقة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
وأكدت الشريف أن التطبيق الحالي أدى إلى إنهاء خدمة آلاف العاملين، بينهم حالات لم تتعاط أي مواد مخدرة، وإنما جاءت نتائج التحاليل إيجابية بسبب تناول أدوية لعلاج أمراض مزمنة، دون مراعاة حقوقهم القانونية أو أوضاعهم الاجتماعية، ما تسبب في معاناة آلاف الأسر.
أبرز أخطاء التطبيق حسب النائبة
أوضحت النائبة أن أبرز الأخطاء في تطبيق القانون تمثلت في:
تجاهل حالات العلاج الرسمي المثبتة.
الاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون انتظار التحليل التوكيدي.
عدم مراعاة الظروف القهرية لبعض الموظفين.
عدم إخطار العامل بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة، ما يؤدي إلى ضياع هذا الحق القانوني.
ماذا ينص القانون رقم 73 لسنة 2021؟
ينص القانون على أن ثبوت عدم تعاطي المخدرات شرط أساسي لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، سواء بالتعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، ويتم ذلك من خلال إجراء تحليل بمعرفة الجهات المختصة، بالإضافة إلى باقي الشروط الواردة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
كما تنص المادة الرابعة على إجراء تحليل فجائي لجميع العاملين بالجهات الخاضعة للقانون وفق خطة سنوية، ويكون التحليل في هذه المرحلة "استدلاليًا"، ويتم أخذ العينة في حضور العامل مع إلزامه بالإفصاح عن جميع العقاقير التي يتناولها.
في حال ظهور نتيجة إيجابية للعينة الاستدلالية، يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره خلال فترة الوقف.
ويجوز للعامل، وعلى نفقته، الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة أو الخضوع لكشف طبي في اليوم ذاته.
تلتزم الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال عشرة أيام عمل، وإذا ثبتت إيجابية التحليل يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، مع تحديد حقوقه وفق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقته الوظيفية.
هدف القانون.. وتحديات التطبيق
ويهدف قانون 73 إلى حماية الأرواح والمرافق العامة وأموال الدولة، بعد وقوع حوادث جسيمة نتيجة استمرار بعض العاملين في مواقعهم رغم تعاطيهم المواد المخدرة.
ومع ذلك، شددت النائبة نشوى الشريف على ضرورة إعادة النظر في آليات التطبيق، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق العاملين الأبرياء، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لمعالجة الأخطاء وضمان عدم تشريد آلاف الأسر بسبب إجراءات وصفتها بأنها غير منصفة.
