صادرات الصناعات الهندسية المصرية تحقق 6.5 مليار دولار
خلال حفل جوائز إكسا للتميز في التصدير، الذي أقيم في المتحف المصري الكبير، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، الدكتور محمد فريد، استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الصادرات، ودعم الصناعات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وحضر الحفل مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الصناعة خالد هاشم، وممثلون عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
بناء اقتصاد تنافسي موجه نحو التصدير
أكد الدكتور فريد أن مصر تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية. ويشمل ذلك تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين، وزيادة عدد الشركات المصدرة، ودمج التكنولوجيا المتقدمة في أنظمة التصدير لتبسيط الإجراءات للمستثمرين والشركات.
وأعاد التأكيد على أن الصادرات لا تزال ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الاقتصادي لمصر، مسلطًا الضوء على دور مجالس التصدير في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات وتشجيع التوسع في الأسواق الدولية.
قطاع الهندسة مهيأ لنمو قوي
أشار الوزير إلى أن صادرات الصناعات الهندسية المصرية بلغت حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يعكس نموًا مطردًا في القطاع.
ومع ذلك، لفت الانتباه أيضًا إلى ارتفاع الواردات في القطاع نفسه، مؤكدًا على ضرورة اتباع نهج مزدوج: زيادة الصادرات مع تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن تحديد الاحتياجات الدقيقة لكل من القطاعين العام والخاص في الصناعات الهندسية أمرٌ أساسي لتوجيه الاستثمار نحو المجالات ذات الأولوية العالية التي تُحقق قيمة اقتصادية أكبر.
التوسع الصناعي مدعوم بأدوات الاستثمار السيادي
أوضح الدكتور فريد أن الحكومة تعمل بتنسيق وثيق مع وزارات الاستثمار والصناعة والمالية لخلق بيئة داعمة للتوسع الصناعي. وأعلن عن بدء الاستعدادات لإنشاء صندوق صناعي تابع لصندوق الثروة السيادي المصري، والذي سيُساعد في تمويل الشركات الساعية إلى توسيع عملياتها واستثماراتها.
وأكد أن الدولة على أتم الاستعداد لتقديم دعم شامل للمستثمرين، يشمل تخصيص الأراضي الصناعية، والمساعدة في دراسات الجدوى، وتوفير حلول التمويل. من المتوقع أن يلعب الصندوق السيادي دورًا رئيسيًا في الحد من مخاطر الاستثمار وتشجيع التوسع في الصناعات الاستراتيجية.
الإصلاحات الهيكلية ومراقبة قاعدة التصدير
كما سلّط الوزير الضوء على الإصلاحات الهيكلية الجارية في مختلف القطاعات والهيئات الحكومية بما يتماشى مع أهداف الاستثمار والتصدير الوطنية. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في رسم خرائط وتحليل الشركات المُصدِّرة وتتبُّع اتجاهات أدائها.
وبينما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد الشركات المُصدِّرة الجديدة، لا سيما في عام 2025 ، أوضح أن هذا النمو لم يُترجم بعد إلى زيادة مماثلة في عدد المُصدِّرين النشطين باستمرار، مما يُشير إلى الحاجة إلى مزيد من تحسين السياسات وآليات الدعم لضمان استدامة أداء الصادرات.
