الحكومة تستعرض انجازات القطاع الخاص بالمرحلة الثانية من منطقة ميت غمر الاستثمارية

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملتها التوعوية والترويجية، بعنوان "مناطق الاستثمار، حيث تجتمع عناصر النجاح"، والتي تهدف إلى عرض نماذج استثمارية ناجحة في مختلف أنحاء البلاد، وإبراز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والتوسع الصناعي، وخلق فرص العمل.

ميت غمر تبرز كمركز صناعي

في إطار هذه الحملة، تُسلط الوزارة الضوء على منطقة ميت غمر الاستثمارية في محافظة الدقهلية كنموذج ناجح للتنمية الصناعية المحلية. 

وقد استقطبت المنطقة استثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا، مما أدى إلى توفير حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة.

وتضم المنطقة الاستثمارية مجموعة متنوعة من الأنشطة الهندسية والإلكترونية والتصنيعية، مما يُسهم في توسيع القاعدة الصناعية المصرية وتعزيز الفرص الاقتصادية خارج المراكز الحضرية الرئيسية.

يعكس الطلب القوي ثقة المستثمرين

تضم منطقة ميت غمر الاستثمارية 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها.

ووفقًا للوزارة، حققت المنطقة نسبة إشغال عالية بفضل بنيتها التحتية المتكاملة وخدماتها الشاملة وموقعها الاستراتيجي. ويستمر طلب المستثمرين في النمو، حيث تضم قائمة الانتظار حاليًا حوالي 160 مشروعًا تبحث عن فرص استثمارية داخل المنطقة.

ويرى المسؤولون أن ارتفاع نسب الإشغال وقائمة الانتظار مؤشران على تزايد الثقة في نموذج المناطق الاستثمارية في مصر وقدرته على توفير بيئة أعمال داعمة للتوسع والإنتاج.

الحكومة تسعى لتكرار النجاح على مستوى البلاد

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، أن نجاح منطقة ميت غمر الاستثمارية يعكس استراتيجية مصر الأوسع نطاقاً الرامية إلى تعزيز التنمية في مختلف المحافظات، وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

وشدد على أن الحكومة تركز على تنفيذ إصلاحات ملموسة يستفيد منها المستثمرون بشكل مباشر من خلال زيادة الإنتاج، وتوسيع نطاق الأعمال، وتوفير فرص العمل. كما تعمل الوزارة على توثيق التجارب الناجحة في المناطق الاستثمارية، ونشرها بين مختلف المحافظات، بهدف وضع نماذج تنموية قابلة للتطبيق والتكرار.

ربط الصناعات المحلية بالأسواق العالمية

وأشار فريد إلى أن المرحلة المقبلة من عمل الوزارة ستركز على ربط الشركات والمشاريع الناجحة بشبكة التمثيل التجاري العالمية لمصر، لمساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق تصدير جديدة، والاندماج في سلاسل القيمة الدولية.

وتشمل الاستراتيجية أيضاً توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو المستدام، مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية، والذكاء الاصطناعي. ووفقاً للوزير، فإن تعزيز الصلة بين مراكز الإنتاج المحلية والأسواق العالمية يمثل ركيزة أساسية لجهود مصر لزيادة الصادرات وتحسين القدرة التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.