يهدد استقرار الأسرة المصرية.. فريدي البياضي: قانون الأحوال الشخصية أولوية لا تحتمل التأجيل
رحب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية، معتبرًا أنه خطوة مهمة تعكس إدراكًا لحجم المعاناة التي تعيشها العديد من الأسر المصرية نتيجة تأخر إصدار تشريع منظم وعادل.
وأعرب البياضي عن شكره للرئيس على هذا التوجيه، مؤكدًا ضرورة أن يترجم سريعًا إلى إجراءات حكومية وتشريعية فعالة، في ظل تفاقم النزاعات الأسرية وما يترتب عليها من آثار سلبية تمس استقرار الأسرة والمجتمع، لاسيما الأطفال.
وقال البياضي إن استمرار التأخير في معالجة هذه القضايا لم يعد مقبولًا، مشددًا على أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على الحكومة ومجلس النواب للإسراع في تقديم وإقرار تشريع يحقق العدالة وينهي حالة الفراغ التشريعي.
وأشار إلى مشاركته في صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين من خلال عضويته بالمجلس الإنجيلي العام، موضحًا أن هذا القانون يتضمن حلولًا لعدد من المشكلات المعقدة التي ظلت معلقة لفترات طويلة، ويلبي احتياجات حقيقية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد ضرورة الإسراع كذلك في إعداد قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحقق التوازن ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويحد من النزاعات الأسرية الممتدة.
واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن التأخير في تقديم الحلول التشريعية يمثل تقصيرًا لا يمكن التغاضي عنه، داعيًا إلى تحرك سريع ومسؤول لإنجاز هذه القوانين بما يحفظ استقرار الأسرة المصرية ويحد من تفاقم الأزمات داخل المجتمع.
