أزمة «التحول الرقمي» بالتأمينات تثير البرلمان.. مطالبات بصرف المتأخرات لأصحاب المعاشات

في تحرك برلماني جديد يسلط الضوء على أزمة تأخر صرف المعاشات وتعطل بعض الخدمات التأمينية، تقدم أحمد جوهر باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ، لمواجهة التحديات التي ظهرت عقب تطبيق نظام التحول الرقمي الجديد داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.

وأكد النائب أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوره الرقابي وحرصه على حماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي رغم أهميته في تطوير الخدمات الحكومية، إلا أنه كشف عن مشكلات عملية أثرت بشكل مباشر على المواطنين، أبرزها تأخر صرف بعض المعاشات وصعوبات في استخراج الشهادات التأمينية.

أزمة تمس حياة المواطنين

 وأوضح جوهر أن الأزمة لا تتعلق بإجراءات إدارية فقط، بل تمس حياة آلاف الأسر التي تعتمد على المعاش كمصدر دخل أساسي، خاصة في ظل شكاوى من عدم صرف مستحقات بعض الحالات منذ ديسمبر 2025، إلى جانب تأثر فئات مثل الأرامل والمطلقات، وهو ما زاد من حدة الأزمة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدني القيمة الفعلية للمعاشات.

حزمة حلول عاجلة 

وتضمن الاقتراح البرلماني مجموعة من الحلول العاجلة، أبرزها: صرف معاشات مؤقتة للحالات المتأخرة لحين استقرار المنظومة، وتيسير الإجراءات الخاصة بالسائقين والصيادين بشكل استثنائي، بجانب الدعم الفني الميداني في المحافظات لحل المشكلات بشكل فوري، بالإضافة إلى تسريع الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية

مطالب بإصلاح دون تعطيل

 وشدد النائب على أن الهدف من التحول الرقمي يجب أن يكون تحسين جودة الخدمات وتسهيل حياة المواطنين، لا تعقيدها أو تعطيل مصالحهم، مؤكدًا استمرار متابعته للملف حتى الوصول إلى حلول جذرية تضمن انتظام صرف المعاشات وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم جوهر تصريحه بالتأكيد على أن كرامة أصحاب المعاشات يجب أن تظل أولوية، وأن أي تطوير تقني لا بد أن يراعي البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين.