الجمعة 17 أبريل 2026 الموافق 29 شوال 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

ناجي الشهابي: توجيهات الرئيس السيسي تفتح ملف الأحوال الشخصية نحو إصلاح شامل للأسرة المصرية

الإثنين 13/أبريل/2026 - 11:15 ص
النائب ناجي الشهابي
النائب ناجي الشهابي

في خطوة تعكس توجهًا سياسيًا واضحًا نحو معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية، أشاد ناجي الشهابي بتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة مناقشة قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان، معتبرًا أنها تمثل نقطة تحول حقيقية نحو إنقاذ الأسرة المصرية من أزماتها المتراكمة.
وأكد الشهابي، في تصريح خاص لـ«مصر تايمز» ، أن تحرك القيادة السياسية يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة تفكك الأسرة على استقرار المجتمع، مشددًا على أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية اجتماعية، بل بات يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المجتمعي.

نظام الرؤية.. من حق محدود إلى علاقة إنسانية 

وانتقد الشهابي نظام الرؤية الحالي، موضحًا أنه لا يحقق الهدف التربوي المطلوب، إذ يقتصر على فترات زمنية قصيرة لا تسمح ببناء علاقة طبيعية بين الأب وأبنائه. ودعا إلى إقرار نظام "الاستضافة" بشكل قانوني منظم، يتيح للأب استضافة أطفاله لفترات تشمل المبيت، مع وضع ضوابط صارمة تضمن عودة الطفل في الموعد المحدد، وتوقيع عقوبات رادعة حال المخالفة.


سن الحضانة.. إعادة ضبط لتحقيق التوازن 

وفيما يتعلق بسن الحضانة، أشار إلى ضرورة مراجعته بما يحقق التوازن بين حقوق الأبوين ومصلحة الطفل، لافتًا إلى وجود مقترحين رئيسيين: العودة إلى السن السابق (7 سنوات للولد و9 للبنت)، أو تعديله إلى (8 سنوات للولد و10 للبنت)، مع التأكيد على أن المعيار الأساسي يجب أن يكون "المصلحة الفضلى للطفل".


الولاية التعليمية.. قرار مشترك لا خلاف عليه 

وشدد الشهابي على أهمية حسم ملف الولاية التعليمية، مطالبًا بنص قانوني يلزم الأبوين بالاتفاق على المسار التعليمي للأبناء، مع توفير آلية قضائية سريعة للفصل في حال النزاع، منعًا لتعطيل مستقبل الأطفال أو استغلال الملف كأداة للضغط.


قانون ينهى الصراع ويحمي الأبناء

 وأكد أن القانون المرتقب يجب أن يعيد صياغة العلاقة بين المطلقين في إطار من الاحترام والمسؤولية المشتركة، مع تجريم استغلال الأطفال في النزاعات، حفاظًا على صحتهم النفسية واستقرارهم.

دعوة لحوار مجتمعي شامل 

وفي ختام تصريحاته، دعا الشهابي إلى إجراء حوار مجتمعي واسع يضم القضاة وخبراء علم النفس والاجتماع، لضمان خروج قانون يعبر عن الواقع المصري ويحقق التوازن المطلوب، مؤكدًا أن الفرصة الحالية تمثل لحظة فارقة لإصلاح تشريعي طال انتظاره يعيد للأسرة المصرية استقرارها.