"برلماني": التوجيهات الرئاسية لتشريع جديد للأسرة يعيد ضبط التوازن الاجتماعي ويعزز العدالة
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى البرلمان، تمثل خطوة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بإعادة بناء منظومة الأسرة على أسس أكثر تماسكًا وعدالة.
وأوضح سليم أن ملف الأسرة بات في صدارة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، باعتباره حجر الأساس لاستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن تعزيز التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
وأضاف أن التوجه نحو إنشاء صندوق دعم الأسرة يعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية اقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا داخل المنظومة الأسرية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين جودة الحياة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوجيهات الرئاسية تعكس انتقالًا مهمًا من معالجة المشكلات الأسرية بشكل جزئي إلى تبني حلول جذرية وشاملة، لافتًا إلى أن القوانين الحالية لم تعد كافية لمواكبة تعقيدات النزاعات الأسرية المتزايدة.
وشدد سليم على أهمية أن تشهد مناقشات مجلس النواب حوارًا مجتمعيًا موسعًا يضمن التوازن والدقة في صياغة التشريعات، مع إعطاء أولوية لمصلحة الطفل وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
كما أكد ضرورة ربط هذه التشريعات بآليات تنفيذ فعالة وسريعة، تضمن سرعة الفصل في النزاعات وتفعيل دور صندوق دعم الأسرة بشكل مستدام، بما يسهم في تقليل تداعيات الخلافات الأسرية، ودعم استقرار المجتمع، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
