الموافقة عليها قبل 30 يونيو.. إحالة الموازنة الجديدة للجان البرلمان تمهيدًا لحسمها
يستعد مجلس النواب المصري لبدء مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية قبل انتهاء العام المالي في 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تُحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة داخل المجلس، لمراجعتها وإعداد تقارير تفصيلية بشأنها، تمهيدًا لعرضها على الجلسات العامة للمناقشة والتصويت النهائي، فيما تحال خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ لدراستها وفقًا للإجراءات المعمول بها.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على ملامح الموازنة الجديدة، التي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق العام وتعزيز معدلات النمو، في ظل تحديات اقتصادية متسارعة على المستويين المحلي والدولي.
وبحسب نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لا يجوز فض دور الانعقاد البرلماني قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، حيث يلزم الدستور البرلمان باعتمادها قبل نهاية السنة المالية، بما يعكس أهمية هذا الاستحقاق التشريعي في تنظيم السياسة المالية للدولة.
كما تنص المادة 115 من الدستور على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، على أن يستمر دور الانعقاد لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وهو ما يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لمناقشة وإقرار التشريعات الحيوية، وفي مقدمتها الموازنة العامة.
وفي هذا السياق، تترقب الأوساط الاقتصادية والبرلمانية ما ستسفر عنه المناقشات داخل المجلس، خاصة فيما يتعلق ببنود الإنفاق العام، وبرامج الحماية الاجتماعية، وخطط خفض الدين، بما يعكس توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
