برلماني: مشروعات قوانين الأسرة تمثل نقلة نوعية لحماية الأطفال وتحقيق الاستقرار المجتمعي
في تحرك يعكس أولوية ملف الأسرة على أجندة الدولة، أكد وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة تمثل خارطة طريق حقيقية لإنهاء معاناة آلاف الأسر المصرية، التي طال انتظارها لحسم هذا الملف الشائك.
وأوضح قرقر أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحجم الأزمات التي تواجه الأسرة المصرية، نتيجة تأخر إقرار تشريعات حاسمة تنظم العلاقات الأسرية، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بالقوانين الحالية أدى إلى تفاقم النزاعات وإطالة أمد التقاضي، بما ينعكس سلبًا على تماسك المجتمع واستقراره.
ضرورة ملحة لتسريع التشريعات
وأشار رئيس لجنة النقل إلى أن عنصر الوقت أصبح حاسمًا، مؤكدًا أن كل يوم يمر دون إقرار القوانين الجديدة يزيد من معاناة الأسر، ويدفع ثمنه الأبناء من استقرارهم النفسي ومستقبلهم، في ظل ثغرات قانونية لا تواكب التغيرات الاجتماعية.
حماية الأطفال في صدارة الأولويات
وأكد أن مشروعات القوانين الجديدة تستهدف بالأساس إخراج الأطفال من دائرة الصراعات بين الأبوين، عبر وضع آليات تضمن حياة كريمة ومستقرة لهم، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة.
صندوق دعم الأسرة.. مظلة أمان
وثمن قرقر التوجه نحو تفعيل «صندوق دعم الأسرة»، معتبرًا إياه أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، حيث يوفر دعمًا ماديًا للأسر في حالات النزاع، ويُسهم في الحد من الآثار الاقتصادية السلبية للانفصال، بما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويحافظ على الهوية الوطنية.
مسؤولية برلمانية لإنجاز سريع
وشدد على أن مجلس النواب يقف أمام مسؤولية تاريخية لإنجاز هذه التشريعات في أسرع وقت، مؤكدًا التزام البرلمان بمناقشة مشروعات القوانين بدقة وسرعة فور وصولها، لضمان إصدار قانون متوازن يحقق العدالة الناجزة ويحمي كيان الأسرة المصرية.
واختتم قرقر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإنهاء سنوات من الجدل والتأجيل، وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع تشريعي يعيد الاستقرار للأسرة المصرية، ويضع مصلحة الأبناء في مقدمة الأولويات.
