النائبة ميرفت عازر: قانون الأحوال الشخصية ضرورة لتحقيق التوازن الأسري وحماية الأطفال | خاص
أكدت ميرفت عازر أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية أصبحت ضرورة ملحّة في المرحلة الحالية، نظرًا لما يمثله من أهمية في وضع حلول جذرية لمشكلات الأسرة داخل المجتمع، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
وأوضحت النائبة خلال تصيحات خاصة لـ «مصر تايمز» أن القانون المرتقب يجب أن يراعي تحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم، بما يضمن عدم انحياز طرف على حساب الآخر، مع وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة الأسرية بعد الانفصال، بما يحافظ على مصلحة الأبناء باعتبارها الأولوية الأولى.
وأضافت أن تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة من شأنه أن يحد من النزاعات الممتدة داخل المحاكم، ويسهم في تقليل الآثار السلبية التي تنعكس على الأطفال، مشددة على أن الهدف الأساسي هو بناء بيئة أسرية أكثر استقرارًا وأمانًا.
واختتمت ميرفت عازر تصريحاتها بالتأكيد على أن أي قانون جديد يجب أن يقوم على رؤية متوازنة وشاملة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحقق في الوقت نفسه الحماية الكاملة للأطفال، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل المجتمع.
