الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة لتعزيز استقلالية الجهاز ومكافحة الاحتكار
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ، تمهيدًا لاستكمال مناقشته تفصيليًا.
تدعيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على ضرورة تدعيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنحه الصلاحيات والاستقلالية والضمانات الكافية، مشددًا على أن الجهاز يتعامل يوميًا مع الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة، ما يستلزم حمايته قانونيًا لضمان حياده وفعالية دوره.
حصر الاختصاص بالأجهزة القطاعية
وأوضح الوزير أن العلاقة بين جهاز حماية المنافسة والأجهزة القطاعية غالبًا ما تثير جدلًا قانونيًا في مختلف الدول، مشيرًا إلى وجود ثلاث نماذج دولية لتنظيم توزيع الاختصاصات إسناد حماية المنافسة لجهاز عام واحد كما في الولايات المتحدة، أو نظام الرقابة المزدوجة مع التنسيق، أو حصر الاختصاص بالأجهزة القطاعية فقط.
وأضاف فوزي أن الجهاز ليس حديث النشأة، إذ بدأ عمله منذ عام 2005، لكنه بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات التي تضمن له الاستقلال المالي والإداري، وصلاحيات التحقيق، وضمانات عدم العزل ومنع عرقلة أعمال أعضائه.
استثناء قطاع الإعلام
وأشار الوزير إلى أن الدستور يسمح بوجود جهاز عام يراقب المنافسة ويترك تنظيمه للتشريع، باستثناء قطاع الإعلام الذي يتولاه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن القانون الحالي يستثني أنشطة الحكومة من نطاق المنافسة نظرًا لطبيعتها التنموية والاجتماعية.
