ما أبرز التعديلات المقترحة على قانون التأمينات والمعاشات في اجتماع اليوم؟
تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الإثنين، لمواصلة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بهدف تطوير التشريع وضمان حقوق المؤمن عليهم والمعاشيين.
محور الإنتاج والتصدير والتصنيع الزراعي
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، أمس الأحد، محور الإنتاج والتصدير والتصنيع الزراعي في القطاع الزراعي، بحضور مجموعة من رجال الأعمال والخبراء الزراعيين، وذلك بقاعة سيف اليزل، في إطار تعزيز منظومة الإنتاج الزراعي وربطها بالسوق المحلي والتصدير.
أزمة نقص الأسمدة والحصص المقررة للمحاصيل الاستراتيجية
في سياق متصل، تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن نقص الأسمدة وتراجع الحصص المقررة للمحاصيل الاستراتيجية في مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.
وأكد غيته أن الشكاوى الواردة من المزارعين والجمعيات الزراعية تشير إلى أزمة متفاقمة في توفير الأسمدة المدعمة، وخص بالذكر محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي للدولة.
وأوضح أن الحصص المقررة لكل فدان كانت محددة وفق نظام طويل الأمد، حيث كان يُخصص لمحصول الثوم سبع شكائر، وللقمح خمس شكائر، إلا أن هذه الحصص بدأت تتقلص تدريجيًا، حتى وصلت مؤخرًا إلى خمس شكائر للثوم وثلاث للقمح، دون إعلان أسباب واضحة أو دراسات فنية مبررة.
وأشار عضو البرلمان إلى أن بعض الجمعيات الزراعية، مثل جمعية كفر الصالحين بمركز بني مزار، لم تصرف الحصص كاملة، حيث تم تسليم شكارتين فقط لكل فدان قمح، مع وعود بصرف الشكارة الثالثة لاحقًا، لكن الصرف توقف بحجة وجود خلل تقني في النظام، رغم وجود مخزون كافٍ من الأسمدة.
تساؤلات حول كفاءة منظومة توزيع الأسمدة
تثير هذه الأزمة تساؤلات مشروعة حول كفاءة منظومة توزيع الأسمدة، وجاهزية الأنظمة الإلكترونية، وغياب الشفافية في إعلان أسباب تخفيض الحصص، بالإضافة إلى عدم إشراك المزارعين في القرارات التي تؤثر مباشرة على مصدر رزقهم.
وأكد غيته أن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى اهتزاز الثقة بين المزارعين والمؤسسات الرسمية، وفتح الباب أمام السوق السوداء للأسمدة، ورفع تكاليف الإنتاج، بما يهدد خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
مطالب النواب والحلول المقترحة
طالب النائب حسين غيته الحكومة بتوضيح أسباب تخفيض الحصص المقررة للأسمدة للمحاصيل المختلفة، خاصة القمح، والأسس الفنية لهذه القرارات، وخطة الوزارة لضمان صرف الحصص كاملة، والإجراءات لمعالجة الأعطال التقنية، وحجم المخزون الفعلي للأسمدة، وخطة مواجهة آثار الأزمة على الموسم الزراعي.
واختتم غيته بالإشارة إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة لحفظ حقوق المزارعين وصون الأمن الغذائي للدولة.
