انفراد.. مصادر لـ «مصر تايمز»: دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية وفصل عدد من الوزارات

يواصل «مصر تايمز»، انفراده بنشر المستجدات المتعلقة بالتغيير الوزاري ، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«مصر تايمز» أن هناك اتجاها كبيرا لدمج عدد من الوزارات فى التغيير الوزاري المرتقب، واتجاه أيضا لفصل وزارات، موضحه أن أبرز الوزارات المقرر دمجها هي وزارة البيئة للتنمية المحلية والإبقاء على الوضع الحالي لها منذ استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، بإسناد مهام البيئة للوزير المختص عن التنمية المحلية، مع وجود اتجاه لاستمرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة فى الحكومة الجديدة .  

تفاصيل دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية وفصل عدد من الوزارات

وكانت كشفت مصادر مطلعة لـ "مصر تايمز"، أن هناك اتجاها كبيرا لاستمرار عدد كبير من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية في الحكومة الجديدة، أبرزهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، ضمن الحكومة الجديدة.  

استمرار مصطفى مدبولي رئيساً للحكومة

كما أكدت المصادر الاتجاه القوي للإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيساً للوزراء فى التغيير الوزاري المرتقب الإعلان عنه قريباً.

وأكدت المصادر ما سبق ونشره موقع مصر تايمز، أن المشاورات النهائية بشأن التغيير دخلت مراحل متقدمة، تمهيدًا لإعلانه في توقيت يسبق شهر رمضان، بما يتيح للوزراء الجدد سرعة التحرك للتعامل مع خطة الدولة لشهر رمضان الكريم.

وكان موقع مصر تايمز قد كشف من خلال مصادر مطلعة، أن هناك تغيير وزاري واسع، يشمل تغيير ما بين 11 إلى 15 حقيبة وزارية.

وأوضحت المصادر، إن التغيير الوزاري سيعقبه مباشرة تعديل شامل في حركة المحافظين، في أكبر حركة تغييرات تشهدها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث من المتوقع تغيير ما بين 22 إلى 24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود لا يتجاوز من 3 إلى 5 محافظين فقط.

وكشفت المصادر عن حركة تغييرات موسعة في نواب المحافظين، قد تشمل معظم المواقع، مع ترجيحات باستمرار 6 نواب فقط دون تغيير.

وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ومن المنتظر، أن يعرض التغيير الوزاري على مجلس النواب طبقًا للدستور، فور الانتهاء من المشاورات النهائية وحسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة، تمهيدًا لإعلان التشكيل رسميًا.