إلى أين تقود الرقابة البرلمانية ملفات «السكن والتعليم» في مصر؟

شهد مجلس النواب تحركات برلمانية متزامنة من عدد من أعضائه، عبر طلبات وأسئلة واقتراحات برغبة، فتحت ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها حماية الحق في السكن الآمن، وتقييم فعالية التعليم الرقمي، وحل أزمات تعليمية تعاني منها القرى، إلى جانب الاعتراض على قرارات تعليمية أثارت جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل ومراجعة شاملة للسياسات المتبعة.

وتعكس هذه التحركات تصاعد الدور الرقابي لمجلس النواب، وسعي النواب إلى مواجهة المشكلات اليومية للمواطنين من خلال أدواتهم الدستورية، في ظل تنامي القلق المجتمعي بشأن بعض القرارات والإجراءات التنفيذية.

مطالب برلمانية بوقف قرارات قطع المرافق والإزالة في الإسكندرية

تقدم النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب رسمي عاجل إلى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، طالب فيه بالتدخل الفوري لوقف قرارات قطع المرافق، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، إلى جانب قرارات الإزالة الصادرة بحق عدد من العقارات السكنية بمنطقة سوق الطباخين بحي الجمرك.

وشدد النائب على ضرورة تعليق جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالعقارات أرقام (15، 17، 19، 21)، لحين عرضها على لجنة هندسية محايدة لفحص حالتها الإنشائية بدقة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه القرارات دون تقييم فني عادل يهدد بتشريد 58 أسرة، ويخالف مبدأ حماية السكن الآمن بوصفه حقًا إنسانيًا وقانونيًا أصيلًا.

تساؤلات برلمانية حول فعالية التعليم الرقمي وقنوات مدرستنا

وفي ملف التعليم الرقمي، تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى فعالية المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات «مدرستنا» والمنصات الرقمية المرتبطة بها.

وأشارت النائبة إلى انخفاض نسب المشاهدة والتفاعل، إلى جانب ملاحظات تتعلق بلغة وأسلوب العرض ومدى ملاءمته للتنوع الاجتماعي والجغرافي للطلاب، مطالبة بالكشف عن آليات قياس نسب المشاهدة، وتقييم الأثر التعليمي، وحجم الإنفاق على هذه المنصات، ومؤشرات العائد التعليمي، فضلًا عن خطط تطوير المحتوى بما يتوافق مع أنماط التلقي الرقمية الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

مقترح برلماني لحل أزمة طلاب قريتي الشوامي وأبو دشيشة بالدقهلية

من جانبها، تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لمعالجة أزمة تعليمية يعاني منها طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بقريتي الشوامي وأبو دشيشة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

ويتضمن المقترح تحويل المدرستين الابتدائيتين بالقريتين إلى مدارس مشتركة تضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بما يحد من مخاطر الانتقال اليومي للطلاب لمسافات طويلة، إلى جانب اقتراح تحويل المدرسة الإعدادية بالقرية البعيدة إلى مدرسة ثانوي فني تكنولوجي، دعمًا للتعليم الفني الحديث وتلبية لاحتياجات سوق العمل، في إطار يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

اعتراض برلماني على ضم اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع الشهادات الأجنبية

وفي سياق متصل، أعلنت النائبة هايدي المغازي تقدمها بطلب إحاطة بشأن القرار الوزاري القاضي بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية بنسبة عشرين في المائة.

وأكدت النائبة أن القرار جرى تطبيقه بشكل مفاجئ على طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية الدولية دون فترة انتقالية مناسبة، ما تسبب في حالة من القلق الواسع بين الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في ظل زيادة عدد المواد الدراسية وما قد يترتب على ذلك من أعباء تعليمية تؤثر على فرص الالتحاق بالجامعات داخل مصر وخارجها.

رقابة برلمانية تطالب بمراجعة السياسات والاستجابة لمطالب المواطنين

وتؤكد هذه التحركات البرلمانية أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة السياسات الحكومية، وضمان اتساق القرارات التنفيذية مع مصالح المواطنين وحقوقهم، وسط مطالبات باستجابة سريعة من الحكومة لمعالجة هذه الملفات الحيوية، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.