بعد نقاش موسع.. الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويستكمل التشريع 15 فبراير الجاري
رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، على أن تُعقد الجلسة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري، بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، مع استكمال مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات القادمة.
توسع المستشفيات الجامعية والخدمات العلاجية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المستشفيات الجامعية في مصر وصل حاليًا إلى 147 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 155 مستشفى بحلول نهاية عام 2026 بعد إضافة المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة. وأوضح الوزير أن هذه المستشفيات استقبلت نحو 32 مليون مريض خلال عام 2025، وقدمّت خدمات علاجية تمثل حوالي 76% من إجمالي الخدمات الصحية في البلاد، إلى جانب تنفيذ ملايين التحاليل والإشاعات والعمليات الجراحية المتقدمة، ما يعكس الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية ضمن المنظومة الصحية الوطنية.
أهداف تعديل القانون وتعزيز الجودة التعليمية
أشار الدكتور عاشور إلى أن التعديل يهدف إلى حوكمة إدارة وتشغيل المستشفيات الجامعية، والتوسع في منظومة المستشفيات الخاصة وربطها بالتعليم الطبي سواء الحكومي أو الأهلي أو فروع الجامعات الأجنبية. ويهدف التعديل إلى تحقيق جودة التعليم الطبي وربطها بمنظومة الخدمات الصحية الشاملة لضمان تقديم خدمات علاجية وتعليمية متكاملة.
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي
واستعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، موضحًا أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم العالي وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية. وأضاف الملاحي أن تطبيق القانون الحالي أظهر تحديات تنظيمية وإدارية تستدعي إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور، وتعزيز التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية لضمان كفاءة وظائفها التعليمية والبحثية والعلاجية، وإعداد كوادر طبية مؤهلة وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين.
موافقة لجنة التعليم على مشروع القانون
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، قد وافقت نهائيًا الأسبوع الماضي على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يأتي التعديل في إطار توجه الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، التي تعد ركائز أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
وتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية من بينها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوسيع عضويته، بحيث يشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، لتعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية داخل المنظومة الصحية والتعليمية.
