نرمين ميشيل: قياس أثر قانون جرائم تقنية المعلومات ضرورة لمواجهة العنف الإلكتروني

أكدت نرمين ميشيل، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة التواصل المجتمعي وخدمة المواطنين، على أهمية قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت ميشيل إن تقييم النتائج الواقعية للقانون أصبح ضرورة في ظل تصاعد صور العنف الإلكتروني، مشددة على أن وجود نصوص قانونية رادعة وحدها لا يكفي، بل يجب التأكد من كفاءة آليات التطبيق وسرعة إنفاذ القانون ووعي المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ الرسمية.

نجاح القانون لا يُقاس بالنصوص فقط

وأضافت ميشيل أن التحدي الأكبر يتمثل في مدى قدرة القانون على خفض معدلات العنف والابتزاز الإلكتروني، لا سيما تلك الموجهة ضد المرأة عبر التهديد أو التشهير.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تحمل آثارًا نفسية واجتماعية عميقة، لا تقل خطورة عن أشكال العنف التقليدية، وهو ما يجعل العمل على تطوير تطبيق القانون ومراجعة آلياته أمرًا أساسيًا.

تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني

من جانبها، دعت ميشيل إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإطلاق حملات توعوية موسعة تستهدف بشكل خاص النساء والشباب.

تهدف هذه الحملات إلى تعريف المواطنين بآليات الإبلاغ الرسمية والضمانات التي يكفلها القانون لحماية الضحايا، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول أمام الجرائم الإلكترونية.

تطوير السياسات العامة من خلال قياس الأثر التشريعي

شددت ميشيل على أن قياس الأثر التشريعي للقانون، والاستماع لآراء المواطنين، ورصد التحديات العملية في التنفيذ، يمثل خطوة أساسية لتطوير السياسات العامة.

ودعت البرلمان والحكومة والجهات المعنية إلى تبني منهجية واضحة لتقييم القانون وتطوير آليات تطبيقه، بما يحقق الهدف الأسمى وهو بناء فضاء رقمي آمن يحفظ كرامة وحقوق جميع المواطنين.