هل ستغير التعديلات من طريقة تطبيق الضريبة على الوحدات السكنية والتجارية؟
يعقد مجلس الشيوخ الآن جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. تأتي هذه الجلسة في إطار متابعة ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتكتسب الجلسة أهمية خاصة نظراً لتأثير هذا القانون المباشر على سوق العقارات والاستثمارات العقارية في البلاد، وكذلك على المواطنين الذين يمتلكون وحدات سكنية وتجارية.
أهداف مشروع القانون وتوجهاته
يهدف مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى تحديث التشريعات الضريبية المتعلقة بالعقارات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري دون الإضرار بمصالح المواطنين. ويسعى المشروع إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف شرائح المجتمع، كما يأخذ في الاعتبار التأثيرات المباشرة على السوق العقاري والأسواق المالية ذات الصلة، بما يضمن التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين.
ويشتمل مشروع القانون على عدة تعديلات مهمة، منها تعديل آليات حساب الضريبة على العقارات المبنية ووضع ضوابط أوضح تخص الملكية والإيجار، إضافة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والمراجعة الضريبية بما يقلل النزاعات القانونية بين دافعي الضرائب والجهات الحكومية، ويهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى الشفافية وتسهيل تعامل المواطنين مع الإجراءات الضريبية.
تفاصيل التعديلات المقترحة
تشمل التعديلات المقترحة في مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية، بما يضمن استفادة أصحاب الوحدات التي يمثلون سكناً رئيسياً لهم ولأسرهم. كما تتضمن التعديلات تحديد نسبة الضريبة الجديدة وآليات تطبيقها على الوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب تقديم حوافز وإعفاءات للمستثمرين والمطورين العقاريين بهدف تشجيع الاستثمار.
ويستهدف مشروع القانون أيضاً وضع ضوابط أكثر وضوحاً للإيجار والملكية العقارية، بحيث تقل المشكلات القانونية المتعلقة بتحصيل الضريبة، كما يتيح تقديم الإقرارات الضريبية بسهولة أكبر وتسهيل المراجعة الضريبية، وتشير الحكومة إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.
مناقشات البرلمان ورؤية الحكومة
تضمن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ شرح رؤية الحكومة حول أسباب التعديلات والأثر المتوقع على الإيرادات العامة، ويتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل المشروع، خاصة فيما يتعلق بنسبة الضريبة الجديدة وطريقة تطبيقها على العقارات، فضلاً عن الإعفاءات والحوافز الموجهة للمستثمرين والمطورين.
وأكدت مصادر رسمية أن الهدف من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات للمواطنين والشركات على حد سواء، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحد من المشكلات المتعلقة بالتحصيل الضريبي، كما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات القانونية.
جلسة حاسمة لتحديد التعديلات النهائية
تعد هذه الجلسة من الجلسات الحاسمة لمجلس الشيوخ لتحديد الشكل النهائي لتعديلات القانون، إذ من المتوقع أن يكون للقرارات التي ستُتخذ تأثير مباشر على سوق العقارات والمستثمرين وأصحاب العقارات على حد سواء.
ويتوقع المتابعون أن تكون المناقشات مركزة على عدد من الملفات المهمة، منها نسبة الضريبة الجديدة، وطرق تطبيقها على العقارات المختلفة، والإعفاءات والحوافز الضريبية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تسجيل ومراجعة العقارات لضمان شفافية أكبر وتقليل النزاعات بين دافعي الضرائب والجهات الحكومية.
ويعتبر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية من التشريعات الاقتصادية المهمة، لأنه يؤثر مباشرة على سوق العقارات والاستثمارات العقارية، ويشكل أداة رئيسية للحكومة لضبط سوق الإيجارات وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، كما يمثل فرصة لتسهيل الإجراءات الضريبية، وتقديم تسهيلات للمواطنين والشركات، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين.
