عاجل| تصريحات حادة في الشيوخ.. ناجي الشهابي: يناير عيدا للشرطة فقط

قال ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته في الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية: "لا نعترف بشهر يناير إلا عيدًا للشرطة فقط".

وفي سياق النقاش حول مشروع القانون، قدم الشهابي اقتراحًا لتعديل المادة 19، لكن مجلس الشيوخ رفض مقترحه، مع تأكيد أن نص المادة كما ورد من الحكومة يغطي جميع الحالات التي تتطلب رفع الضريبة.

نص المادة 19 كما ورد من الحكومة

تتضمن المادة 19 أحكام رفع الضريبة على العقارات في الحالات التالية:

أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقًا للمادة 18 من هذا القانون.

ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الحالة.

اقتراح ناجي الشهابي والتعليقات عليه

اقترح الشهابي تعديل البند "ب" لتطبيق رفع الإعفاء عن العقار في حال عدم صلاحيته للانتفاع بسبب عيوب فنية أو إنشائية، كما طالب بإضافة الأسباب القهرية التي تحول دون الانتفاع بالعقار كحالات تستوجب رفع الضريبة.

ورد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أحمد أبو هشيمة، قائلاً: "لو كان هناك خلاف بين مالك العقار والمقاول، لماذا تتحمل الدولة رفع الضريبة؟". وأضاف في تعليقه على الغلق الإداري: "إذا أغلق عقار بغير رخصة، هل نعتبر هذا سببًا قهريًا لرفع الضريبة؟ أم أنه مكافأة للمخالف؟".

من جانبه، تساءل الشهابي: "لو تعذر تشغيل العقار لأسباب أمنية أو صحية، هل نفرض الضريبة؟ إذا كان صاحب العقار يواجه ظروفًا معيشية صعبة، لماذا نفرض عليه الضريبة؟".

رؤية الحكومة ووزير الشئون النيابية

علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على اقتراح الشهابي قائلاً: "التعليقات التي يقدمها الشهابي تثرى النقاش القانوني داخل المجلس، لكنها لا تستدعي تعديل النص الحالي".

وأضاف فوزي أن المادة الأصلية تشمل حالات تهدم العقار لأي سبب، بما يتجاوز العيوب الفنية أو الإنشائية أو التنظيمية، موضحًا أن إضافة هذه العبارات قد تضيق نطاق المادة بدلًا من توسيعه.