الشيوخ يستأنف مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات بحضور وزيري الشئون النيابية والمالية

يستأنف مجلس الشيوخ، بعد قليل، أعمال جلساته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث يواصل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، وذلك في إطار مناقشة الجوانب التشريعية والمالية المرتبطة بمشروع القانون وأثره على المنظومة الضريبية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة التي عقدها يوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، على أن تستكمل المناقشات التفصيلية لمواد مشروع القانون خلال جلسة اليوم، تمهيدًا لإبداء الرأي النهائي بشأنه ورفعه إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي.

ملف التغيرات المناخية

وشهدت جلسة أمس الأحد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بملف التغيرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، إلى جانب دور السد العالي في إدارة الموارد المائية، فضلًا عن مناقشة أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في الترع والمصارف وما يمثله من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية للتعامل مع التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، وآليات مواجهة آثار ارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب الإجراءات المتخذة للحد من انتشار نبات ورد النيل وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري.

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم نظر جدول أعماله، واستكمال مناقشة الملفات المحالة إلى لجانه النوعية، في إطار ممارسة دوره التشريعي والرقابي، ومتابعة أداء الحكومة في القضايا ذات الأولوية الوطنية.