بحضور وزاري.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الضريبة

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، أبرزهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات في جلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، ما يمهد الطريق لمناقشة تفصيلية لمواد المشروع.

أهداف مشروع القانون والتعديلات المقترحة

يتكون مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي، تشمل ما يلي:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية

يُرفع الحد الذي يُعفى منه الوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته، بما يخفف العبء الضريبي على المواطنين ويحقق عدالة في تطبيق القانون.

إضافة حالة جديدة لرفع الضريبة

تم إدراج حالة جديدة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، وذلك لتغطية الحالات غير المتوقعة التي تؤثر على ملكية العقار.

تعديل أحكام التهدم أو تخريب العقار

شملت التعديلات توسيع الحالات التي يتم فيها رفع الضريبة لتشمل:

تهدم أو تخريب العقار كلياً أو جزئياً.

عدم القدرة على استغلال العقار كلياً أو جزئياً.

تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية

يمكن للمكلف الذي يمتلك عقارات في أكثر من دائرة اختصاص مأمورية ضرائب عقارية تقديم إقرار واحد لأي من هذه المأموريات، لتبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري.

تحديد مقابل التأخير

أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون، تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بهدف ضبط الإجراءات وتحقيق التوازن بين تحصيل الدين والحقوق المالية للمكلفين.

إسقاط الدين الضريبي ومقابل التأخير

تم إضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً، تنص على إمكانية إسقاط الدين الضريبي ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، على غرار ما هو معمول به في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وذلك لتوفير مرونة في حالات عدم القدرة على التحصيل.

تقرير اللجنة المالية وأبرز ما جاء فيه

تضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار رؤية الحكومة بشأن أسباب التعديلات وأثرها المتوقع على الإيرادات العامة للدولة.

وتوقع التقرير أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل المشروع، خاصة فيما يتعلق بـ:

نسبة الضريبة الجديدة على العقارات.

طريقة تطبيقها على الوحدات السكنية والتجارية.

الإعفاءات والحوافز المقدمة للمطورين والمستثمرين.

وأكد التقرير أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات وتنظيم سوق العقارات، مع مراعاة مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

أهمية مشروع القانون على الصعيد الاقتصادي

يُعد مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية من التشريعات الاقتصادية المهمة، إذ:

يؤثر مباشرة على سوق العقارات والاستثمار في القطاع العقاري، ويشكل أداة رئيسية للحكومة لضبط سوق الإيجارات وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

يساهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات للمواطنين والشركات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحد من المشكلات المتعلقة بالتحصيل الضريبي.

يوفر فرصاً للحكومة لضبط السوق العقاري عبر وضع ضوابط جديدة للإعفاءات، وتحديد حالات القوة القاهرة والتأخير، وإمكانية إسقاط الدين الضريبي في الحالات المستحقة.