أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة.. إيرين سعيد تطالب بمراجعة فورية لقرار هيئة الدواء
تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار صادر عن هيئة الدواء المصرية يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضحت النائبة أن القرار يفرض رسوماً مالية على الصيادلة تصل إلى آلاف الجنيهات، وهو ما قد يعيقهم عن ممارسة عملهم في صميم تخصصهم القانوني، حيث أن الصيدلي مخوّل وفق القانون بتركيب وتجهيز الأدوية وتجزيئها بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية.
الرسوم الإضافية تهدد اختصاص الصيدلي
وأكدت إيرين سعيد أن أي تصاريح أو رسوم إضافية تُفرض على الصيادلة تحول عملهم من اختصاصهم الأصلي إلى مجرد بيع تجزئة، مطالبة بمراجعة الأثر المجتمعي والاقتصادي لهذا القرار، خصوصاً في ظل الحاجة الملحة لضمان استمرار الصيادلة في أداء مهامهم الأساسية دون أعباء مالية إضافية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الصيادلة لا يحتملون أعباء إضافية، داعية الهيئة إلى توضيح المعايير التي استندت إليها لتحديد هذه الرسوم، قائلة: «هل هذا ما تنويه الهيئة؟ وما هي هذه الأرقام وعلى أي أساس وضعت؟».
حماية حقوق الصيادلة أولوية
ودعت النائبة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حماية حقوق الصيادلة واستمرارهم في أداء مهامهم القانونية الأساسية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية، وحثت على إعادة النظر في القرار لضمان عدم فرض أي عبء مالي إضافي يعطل مزاولة الصيدلة أو يضر بالصالح العام.
