مصطفى بكري: الجدل مستمر حول رئيس مجلس النواب القادم والدستور لا يشترط أن يكون منتخبًا
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إن الساحة السياسية تشهد حالة من الجدل والتكهنات المتواصلة بشأن هوية رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي القادم، في ظل تداول أسماء متعددة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأوساط السياسية والمؤسسية
وأوضح بكري أن التوقعات المطروحة حتى الآن لا يمكن الجزم بصحتها، مشيرًا إلى أن المرشح الأقرب لرئاسة المجلس، وفق قراءته للمشهد، من المرجح أن يكون شخصية معروفة تحظى باحترام واسع داخل مختلف الأوساط السياسية والمؤسسية.
وأضاف أن هذه الشخصية تمتلك تاريخًا قضائيًا وتنفيذيًا مشرفًا، ولها علاقة سابقة بمجلس النواب، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ليست من بين الأسماء التي جرى تداولها مؤخرًا في إطار التكهنات الإعلامية.
سوابق تاريخية
ولفت مصطفى بكري إلى نقطة دستورية مهمة، تتمثل في أن الدستور لا يشترط أن يكون رئيس مجلس النواب منتخبًا، مستشهدًا بسوابق تاريخية، من بينها تولي الدكتور كامل ليلة رئاسة مجلس الشعب بصفته معينًا، وكذلك الدكتور رفعت المحجوب الذي تولى المنصب وهو معين أيضًا.
الأداء التشريعي والرقابي
وأكد بكري أن حسم منصب رئيس المجلس سيظل مرهونًا بالتوافق داخل المجلس، وبما تفرضه اعتبارات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن اختيار رئيس البرلمان يمثل عنصرًا محوريًا في تحديد شكل الأداء التشريعي والرقابي خلال السنوات القادمة.
