الإصلاح والنهضة: سيادة القانون حماية للدولة والمواطن
أكد اللواء أحمد جوهر، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشئون الإدارة المحلية، أن الحملات التي تشنها الجهات المعنية لإغلاق المعارض المخالفة تمثل صحوة حقيقية لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على الشكل الحضاري للمناطق العمرانية، مشددًا على أن الإصلاح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمكافحة الفساد والمحسوبية وفرض سيادة القانون.
وأشار جوهر في بيان له اليوم إلى أن الحملة الأخيرة في شرق مدينة نصر، والتي استهدفت غلق وتشميع معارض السيارات غير المرخصة ورفع عدادات الكهرباء عنها، تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري، وحماية النظام العام، وتقليل التكدسات المرورية والإشغالات العشوائية.وأوضح أن الجهات الإدارية منحت أصحاب المعارض مهلة لتقنين أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة، حفاظًا على مصالح العاملين ومنعًا للأضرار الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف الأسمى للحملة هو حماية حقوق المواطنين وضمان بيئة حضارية وآمنة للتنقل والمعيشة.
وأضاف جوهر أن هذه الجهود يجب أن تكون جزءًا من خطة شاملة لتطبيق القانون على جميع الأنشطة التجارية غير المنظمة، بما يشمل المقاهي والباعة الجائلين والإشغالات التي تغزو الأرصفة، مع توفير أماكن بديلة ومنظمة لأصحاب الأنشطة التي يجري إزالتها، لضمان استمرارية الدخل ودوران عجلة الاقتصاد.
وختم نائب رئيس الحزب قائلاً: "سيادة القانون ليست خصومة مع أحد، بل حماية للدولة والاقتصاد والمواطن، وهي الضامن لمستقبلنا المشترك"، داعيًا الجميع إلى اتباع القانون بروحه ونصه والعمل للصالح العام.
