جمال أبو الفتوح: صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة يهدف لإعادة تشغيل 30 إلى 40 مصنعًا
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تدشين الحكومة المصرية لصندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، والمقرر بدء عمله خلال يناير الجاري، يُعد خطوة محورية لدعم الصناعة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف في مرحلته الأولى دعم ما بين 30 و40 مصنعًا متعثرًا، عبر إعادة تشغيلها أو إعادة هيكلتها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أبو الفتوح، في بيان له اليوم، أن الصندوق سينطلق برأسمال مبدئي قدره مليار جنيه قابل للزيادة، بما يدعم تحقيق طفرة ملموسة في الصادرات الصناعية، المتوقع ارتفاعها بنسبة 19.1% خلال الربع الأول من العام الجاري. وأضاف أن التمويل سيصل إلى 40 مليون جنيه لكل مصنع دون فوائد، مع الاكتفاء بسداد أصل الدين فقط، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية عن المصانع ويُسرّع استعادة طاقتها الإنتاجية بكفاءة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين الشروط الأساسية للاستفادة من الصندوق ألا يكون المصنع طرفًا في نزاع قضائي، ضمانًا لسرعة وسلاسة إجراءات إعادة الهيكلة، بما يعكس حرص الدولة على استقرار المصانع وحماية الاستثمارات. كما لفت إلى أن الصندوق سيشارك كشريك مؤقت بنسبة تتراوح بين 25% و49%، مع الالتزام بالتخارج خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عقب استقرار التشغيل، في نهج استثماري مرن يهدف لتحفيز الإنتاج دون ارتباط طويل الأجل.
وشدد الدكتور جمال أبو الفتوح على أن هذه الآلية تعكس رؤية حكومية واضحة لتحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات إنتاجية فاعلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص العمل والصادرات، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة تفعيل عمل الصندوق دون معوقات، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المصانع وتحقيق أقصى أثر اقتصادي واجتماعي.
