عضو مجلس الشيوخ: حوكمة الهيئات نقلة نوعية في إدارة أصول الدولة
أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بإعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل انطلاقة حقيقية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق أسس حديثة، لافتًا إلى أن هذا الملف يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، في ظل ما يشهده من تشابكات مالية وإدارية تراكمت عبر سنوات طويلة.
وأوضح موسى أن تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح الهيئات الاقتصادية، والعمل وفق خريطة طريق واضحة ومحددة، يعكس جدية الدولة في التصدي للتحديات الهيكلية المزمنة، ويمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة أصول الدولة، من الأساليب التقليدية إلى نهج يعتمد على الكفاءة والاستدامة وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي متوازن.
وأضاف أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلي وللمرة الأولى يُعد خطوة جذرية لمعالجة ملف ظل مؤجلًا لفترات طويلة بسبب حساسيته المالية والإدارية، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع كل هيئة وفق معايير موضوعية دقيقة، تشمل مستوى الأداء الاقتصادي، وطبيعة الدور الخدمي أو التنظيمي، فضلًا عن فرص التطوير والتحول الرقمي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التفرقة بين الهيئات الاقتصادية والهيئات ذات الطابع الخدمي تعكس وعيًا حقيقيًا بدور الدولة، موضحًا أن الهيئات الخدمية لا يجوز إخضاعها لمعايير الربح والخسارة، بينما يتطلب من الهيئات الاقتصادية تحقيق أعلى درجات الكفاءة والعائد. وشدد على أن ملف إصلاح ماسبيرو يؤكد أهمية الإعلام الوطني كأداة استراتيجية لبناء الوعي وحماية الهوية الوطنية، لافتًا إلى أن دعم الهيئة الوطنية للإعلام يجب أن يكون مشروطًا بإصلاح شامل لمنظومة الإدارة والمحتوى وآليات التمويل.
وأكد موسى أن التوسع في إطلاق المنصات الرقمية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأرشيف الإعلامي الضخم، يمثل فرصة حقيقية لتحويل هذا الإرث التاريخي إلى قيمة اقتصادية وثقافية مضافة.
واختتم النائب محمد إبراهيم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي تُعد من الركائز الأساسية لإنجاح خطة الإصلاح، مشددًا على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية مسار طويل الأجل ومستمر، وليس إجراءً مؤقتًا يمكن التراجع عنه.
