بعد استهداف محامية شبرا.. عقوبات الابتزاز الإلكتروني تصل لـ5 سنوات

قدمت المحامية أصالة محمد علي، المقيمة بشبرا الخيمة، بلاغًا رسميًا بمباحث الإنترنت ضد مجموعة من مسؤولي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمتهم فيه بابتزازها وأسرتها، وتشويه سمعتهم، ونشر صور مفبركة تهدد حياتهم الشخصية، حيث حمل البلاغ رقم 5 أحوال بتاريخ 10 يناير 2026.

الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم الرقمية

أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم الرقمية التي تهدد الأفراد وتنتهك خصوصيتهم، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة، هذه الممارسات لا تقتصر على تهديد الشخص مباشرة، بل تمتد لتطال حياته الخاصة وعلاقاته الاجتماعية والمهنية، ما دفع المشرع المصري إلى وضع إطار قانوني صارم لحماية المواطنين.

مخاطر الابتزاز الرقمي

وتشمل جرائم الابتزاز الإلكتروني مجموعة من الأفعال التي تؤثر على خصوصية الأفراد، مثل إرسال رسائل مزعجة أو تهديدية، نشر صور أو معلومات شخصية دون موافقة صاحبها، واستغلال البيانات الشخصية للضغط على الأفراد ماليًا أو اجتماعيًا، هذه الممارسات لا تهدد فقط حياة الضحايا، بل تخلق حالة من الرعب النفسي وتضر بسمعتهم ومكانتهم الاجتماعية.

الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز

لمواجهة هذه التهديدات، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري، الصادر برقم 175 لسنة 2018، على عقوبات واضحة للمتورطين في هذه الجرائم.

المادة (25) من القانون تنص على:

"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال التالية: الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة."

أما المادة (26) فتشدّد العقوبة على:

"كل من تعمد استعمال برامج أو تقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس شرف أو اعتباره، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

مسؤولية الدولة في حماية المواطنين

وتسعى الدولة المصرية، من خلال هذه التشريعات، إلى وضع حد للجرائم الرقمية التي تنتهك حقوق الأفراد، وتوفير بيئة رقمية آمنة، مع ضمان تطبيق القانون بحزم على من ينتهكون خصوصية الآخرين، كما تهدف هذه القوانين إلى ردع أي محاولة لاستغلال الإنترنت لأغراض الابتزاز أو التشهير أو الضغط غير المشروع.

التوعية ومواجهة الجرائم الرقمية

إلى جانب العقوبات القانونية، يؤكد الخبراء أهمية رفع مستوى الوعي بين المواطنين حول مخاطر الابتزاز الرقمي، وتوضيح الطرق القانونية للتصدي له، يشمل ذلك حماية البيانات الشخصية، تجنب مشاركة المعلومات الحساسة على الإنترنت، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة ابتزاز أو تهديد.