مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لمواكبة التطور الأكاديمي وتنظيم العضوية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك في إطار مواكبة التطورات الأكاديمية والتنظيمية في المجال الرياضي.

نقابة المهن الرياضية ودورها في تنظيم المهنة

وأكد تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن نقابة المهن الرياضية تُعد أحد الركائز المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، حيث تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية وضبط معايير العمل داخل القطاع الرياضي.

تنظيم العضوية والارتباط بالمؤهل الدراسي

وأوضح التقرير أن تنظيم العضوية بالنقابة منذ نشأتها ارتكز على الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص، باعتباره الأداة القانونية والفنية الأساسية لضبط الانضمام إلى المهنة، مشيرًا إلى أن القيد بالنقابة ظل لسنوات طويلة مرتبطًا بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية باعتباره المسمى الأكاديمي السائد آنذاك.

تطور التعليم الجامعي وضرورة التحديث التشريعي

وأشار التقرير إلى أن التطور المتسارع في منظومة التعليم الجامعي، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع المجال الرياضي، أفرزا واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، ما أعاد طرح قضية المؤهل الدراسي كمدخل رئيسي لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية.

تدخل تشريعي لتحقيق التوازن المهني

وأكدت لجنة الشباب والرياضة أن تدخل المشرّع في هذا التوقيت لا يأتي استجابة لظرف طارئ، وإنما يندرج ضمن ضرورة تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على وحدة المعيار المهني، وتحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.

خلفية مشروع القانون وتعديل مسمى الكليات

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أسفر عن تغيير في البنية الأكاديمية من خلال استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية».

مواءمة التنظيم النقابي مع الواقع الأكاديمي الجديد

وأضاف أن هذا التغيير انعكس على الإطار القانوني المنظم للمهن الرياضية، نظرًا لارتباط نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية تاريخيًا بمسمى أكاديمي محدد، وهو ما أوجد فجوة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم.

علوم رياضية حديثة تتطلب إطارًا قانونيًا متطورًا

واختتم التقرير بالتأكيد على أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، في ظل التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية، التي أصبحت تشمل علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، وعلوم الصحة الرياضية، والتغذية، بما يستدعي تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع الواقع العلمي والمهني الحديث.