برئاسة عصام فريد.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب، والمتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد تقرير لجنة الشباب والرياضة أن نقابة المهن الرياضية تُعد من الكيانات المؤسسية الأساسية المنوطة بتنظيم ممارسة النشاط الرياضي داخل المجتمع، من خلال تقنين العمل المهني ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للانضمام إلى المهنة. وأشار التقرير إلى أن هذا الدور ارتبط تاريخيًا بالحصول على مؤهل دراسي متخصص في مجال التربية الرياضية.

وأوضح التقرير أن التطورات المتسارعة في منظومة التعليم الجامعي، إلى جانب التوسع الكبير في مجالات العلوم المرتبطة بالنشاط الرياضي، أفرزت واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى المعتمد سابقًا، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا لمواكبة هذه المتغيرات وضبط الإطار القانوني المنظم للمهنة.

وفي هذا السياق، تضمنت التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهن الرياضية عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها توحيد المصطلحات، حيث نصت التعديلات على استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية» الواردة في المادة (5) بند (ج)، بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل العلمي اللازم للانضمام إلى عضوية النقابة.

كما شملت التعديلات نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة، بدلًا من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تُعادل درجات علمية.

وفيما يتعلق بتعديل المصطلحات الواردة بالقانون، تضمنت التعديلات استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» الواردة في المادة (90)، وذلك تحقيقًا للاتساق والتناسق التشريعي بين نصوص القانون.

واختتمت التعديلات بالتأكيد على تطوير الهيكل النقابي، من خلال تشجيع نقابة المهن الرياضية على تحديث هيكل «الشُعب النقابية» وفق أسس علمية حديثة، بما يسمح باستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، وبما يتوافق مع النظم والممارسات المعمول بها دوليًا. كما شددت التعديلات على دور الدولة في تنظيم المهنة باعتبارها أحد المرافق العامة، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية تُمارس داخل الإطار التشريعي المنظم، دون تدخل إداري مباشر في شؤونها.