مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأوضح تقرير اللجنة أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية وضبط معايير الانضمام إلى المهنة، والتي ارتبطت تاريخيًا بالحصول على مؤهل دراسي متخصص في التربية الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن التطور المتسارع في منظومة التعليم الجامعي، واتساع نطاق العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، أفرزا واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا لمواكبة هذا التطور.

وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهن الرياضية في الآتي:

1-توحيد المصطلحات: استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية» في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام إلى النقابة.

2-نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة:

 إسناد اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلًا من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المعادِلة للدرجات العلمية.

3-تعديل المصطلحات القانونية: 

استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» الواردة في المادة (90) من القانون، تحقيقًا للاتساق التشريعي.

4-تطوير الهيكل النقابي: 

تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل «الشّعب النقابية» بأسلوب علمي حديث يستوعب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

5-تأكيد دور الدولة:

 التأكيد على اختصاص الدولة بتنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.