محكمة الجنايات تستمع لدفاع فتحي الأبيض وسط طعن على إجراءات التفتيش والتحريات

طالبت محامية المتهم فتحي الأبيض، المتهم الثالث في قضية المخدرات الكبرى المتهم فيها عدد من الأشخاص من بينهم المنتجة سارة خليفة، ببراءة موكلها، مؤكدة تمسكها بكافة طلباتها ودفاعها الوارد بجلسات سابقة.
وأقامت المحامية طلب البراءة على الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها، موضحة أن المتهم كان مقيد الحرية منذ تاريخ 22/6، وهو ما ينفي منطقيًا اشتراكه في أي وقائع تصنيع أو إدارة تشكيل إجرامي خلال تلك الفترة.
كما دفعت ببطلان تفتيش هاتف المنتجة سارة خليفة، لعدم صدور إذن قضائي مسبب من القاضي الجزئي يجيز للنيابة العامة فتح وتفتيش الهاتف أو الاستعانة بالمساعدات الفنية، وهو ما يُبطل ما ترتب على هذا الإجراء من أدلة.
وأكدت المحامية بطلان قيام النيابة العامة بتفتيش البيانات الشخصية والمراسلات الإلكترونية، بالمخالفة لنص المادة 57 من الدستور، مشددة على أن أي دليل مستمد من هذا الإجراء يعد باطلًا، ولا يجوز الاستناد إليه أو تبريره بقانون تقنية المعلومات.
وأشارت إلى وجود تناقضات جوهرية بين محاضر التحقيقات وتحقيقات النيابة العامة، بما يهدر الثقة في سلامة الإجراءات وصحة الوقائع المنسوبة للمتهم.
وتساءلت محامية الدفاع قائلة: «فتحي دخل القضية إزاي؟ المتهم كان مقبوض عليه ومحكوم عليه بالمؤبد، وفجأة تم إدخاله كمتهم في قضية تصنيع مواد مخدرة»، مضيفة أن المتهم كان محبوسًا هو وزوجته، ثم فوجئت باستخراجه من محبسه على ذمة القضية الحالية.
وأوضحت أن المتهم رفض التوقيع على تحقيقات النيابة العامة، مؤكدة أن موكلها نُقل بين 14 سجنًا عموميًا، متسائلة عن منطق اتهامه بإدارة تشكيل إجرامي كامل من داخل محبسه، قائلة: «هل كان معاه هاتف أندرويد دولي داخل السجن وبيُدير كل ده؟».
واختتمت الدفاع حديثها بالتأكيد على أن دليل النيابة اقتصر على رسائل مزعومة بين المنتجة سارة خليفة ورقم مُسجل باسم «فتحي جمصة»، مشددة على أن وجود تواصل أو مشاعر شخصية – إن صحت – لا يُشكل جريمة، قائلة: «سارة حرة، ولو بتحب شخص مسجون ده شأنها، وليس دليل إدانة».