عاجل.. مصادر لـ«مصر تايمز»: استمرار الدكتور خالد عبدالغفار فى منصبه فى التشكيل الحكومي الجديد

كشفت مصادر مطلعة لـ«مصر تايمز»، أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مستمر فى منصبه بالتشكيل الحكومي الجديد.

وكانت قد قالت مصادر لـ" مصر تايمز" أن الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة والمهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان ، والمستشار عدنان فنجري ، وزير العدل، والمهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار،  والدكتور أحمد هنو ، وزير الثقافة ، ومحمد جبران، وزير العمل ،  والمهندس محمد الشيمي ، وزير قطاع الاعمال العام،  ومحمد صلاح الدين ، وزير الإنتاج الحربي، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

الحكومة الجديدة

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ«مصر تايمز»، أن حركة المحافظين ستصدر منفصلة عن التعديل الوزاري المرتقب الأسبوع الجاري ، وستكون بعد أسبوع من إعلان التعديل الوزاري الجديد.

كما أوضحت المصادر، أن حلف اليمين لـ الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، الأربعاء المقبل، عقب الجلسة الطارئة بمجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء للموافقة على التعديل الوزاري المرتقب .

وكانت المصادر كشفت لـ «مصر تايمز»، أن هناك اتجاها لفصل وزارة النقل والمواصلات عن وزارة الصناعة، وعودة التجارة الخارجية للصناعة، مع استمرار وزارة الاستثمار بدون التجارة الخارجية.

وأكدت المصادر أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل للنظر في التعديل الوزاري المرتقب، وذلك عقب اعتماد رئيس الجمهورية.

وكانت أكدت مصادر  لـ«مصر تايمز» أن هناك اتجاها كبيرا لدمج عدد من الوزارات فى التغيير الوزاري المرتقب واتجاه أيضا لفصل وزارات، موضحه أن أبرز الوزارات المقرر دمجها هى وزارة البيئة للتنمية المحلية والإبقاء على الوضع الحالي لها، بعد استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، وإسناد مهام البيئة للوزير المختص عن التنمية المحلية، مع وجود اتجاه لاستمرار الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة فى الحكومة الجديدة .  

وكان مصر تايمز كشفت عن أن هناك اتجاه كبير لاستمرار عدد كبير من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية في الحكومة الجديدة، أبرزهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الدكتور هاني سويلم، وزير الري ، وشريف فتحي وزير السياحة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، وعلاء فاروق وزير الزراعة، خلال التعديل الوزاري المرتقب والإبقاء عليهم فى مناصبهم ضمن الحكومة الجديدة .
 

استمرار مصطفى مدبولي رئيساً للحكومة

كما أكدت المصادر الاتجاه القوي للإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيساً للوزراء فى التعديل الوزاري المرتقب الإعلان عنه قريباً.
 

وأكدت المصادر ما سبق ونشره موقع مصر تايمز، أن المشاورات النهائية بشأن التعديل الوزاري دخلت مراحل متقدمة، تمهيدًا لإعلانه في توقيت يسبق شهر رمضان، بما يتيح للوزراء الجدد سرعة التحرك للتعامل مع خطة الدولة لشهر رمضان الكريم.

وكان مصر تايمز قد كشف من خلال مصادر مطلعة، أن هناك تعديل وزاري واسع، يشمل تغيير ما بين 11 إلى 15 حقيبة وزارية.

وأوضحت المصادر، إن التعديل الوزاري سيعقبه مباشرة تعديل شامل في حركة المحافظين، في أكبر حركة تغييرات تشهدها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث من المتوقع تغيير ما بين 22 إلى 24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود لا يتجاوز من 3 إلى 5 محافظين فقط.

وكشفت المصادر عن حركة تغييرات موسعة في نواب المحافظين، قد تشمل معظم المواقع، مع ترجيحات باستمرار 6 نواب فقط دون تغيير.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة لـ «مصر تايمز»، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية عن ترشيح اسم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة لحقيبة وزارة الشباب والرياضة خلفاً للدكتور أشرف صبحي، مؤكده أن هذا الأمر غير صحيح وأن الاسم المتداول ليس ضمن المرشحين لحقيبة وزارة الشباب والرياضة، والذي من المقترح تواجده ضمن الوزراء الراحلين بالتعديل الوزاري المرتقب.

سبب تصدر اسم سيف الوزيري

وجاء تصدر اسم سيف الوزيري ، بعد منشوره الأخير الذي جاء فيه " بسم الله توكلت على الله" ، فربط متابعيه بتواجد اسمه ضمن الحكومة الجديدة وانهالت عليه التهاني.

وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ومن المنتظر، أن يعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقًا للدستور، فور الانتهاء من المشاورات النهائية وحسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة، تمهيدًا لإعلان التشكيل رسميًا .