دفاع المنتجة سارة خليفة يطعن على التحريات وإجراءات الضبط في قضية المخدرات الكبرى
قدم دفاع المنتجة سارة خليفة، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، عددًا من الدفوع القانونية أمام المحكمة، طعن خلالها على التحريات وإجراءات الضبط والاتهام المنسوبة لموكلته.
وأكد الدفاع أن شاهد الإثبات، مجري التحريات، لم يتمكن من التعرف على المتهمين على نحو يقيني، ما يضعف قيمة التحريات ويشكك في جديتها. كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش التي طالت المتهمة وشخصها ومسكنها والسيارات محل الضبط، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمت قبل صدور الإذن القضائي، وفي غياب حالة التلبس.
وأشار الدفاع إلى انتفاء السيطرة المادية أو المعنوية للمتهمة على السيارات التي ضُبطت بداخلها المواد المخدرة، موضحًا أن مفاتيح تلك السيارات كانت بحوزة حارس الجراج وآخرين، بما يفتح الباب أمام احتمالية دس المضبوطات، ويُضعف نسبة الاتهام لموكلته.
كما دفع الدفاع بشيوع الاتهام، لكون السيارات والمسكن محل الضبط يتشارك في حيازتها عدد من أفراد أسرة المتهمة، مطالبًا بإجراء تحقيق موسع في هذا الشأن لبيان حقيقة المسؤولية الجنائية.
وطعن الدفاع كذلك على محضر الضبط، معتبرًا أنه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع على المتهمة، كما دفع ببطلان الدليل المستمد من الكشكول المضبوط، بدعوى أنه جرى ملء بياناته تحت ضغط وإكراه معنوي.
وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات ومناقشتهم، وفتح تحقيق مستقل في وقائع التعذيب واستعمال القسوة، مؤكدًا تقدمه بتظلم رسمي من قرار حفظ تلك الوقائع، تمسكًا بحقوق موكلته القانونية والدستورية.
