دفاع المنتجة سارة خليفة: التحريات مرسلة وتفتقر لأي دليل مادي على الاتهامات

أكد دفاع المنتجة سارة خليفة، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، أن التحريات الواردة بالأوراق جاءت مرسلة وخالية من أي دليل مادي يُثبت الاتهامات المنسوبة لموكلته.

وأوضح الدفاع أن التحريات ادعت قيام سارة خليفة بتمويل المتهمين عن طريق شيكات أو تحويلات مالية، دون تقديم أي مستند رسمي يثبت وجود تحويل واحد من حسابها لأي من المتهمين، مؤكدًا أن خلو الأوراق من تلك المستندات يجعل تلك الأقوال بلا سند قانوني.

وأشار إلى أن التحريات لم تُبين كيفية تكوين التشكيل العصابي، ولا زمان أو مكان نشأته، ولا دور كل متهم فيه، كما خلت من بيان وسيلة الاتصال بين أفراده، وهو ما يهدر قيمتها القانونية.

وأضاف الدفاع أن محرر محضر التحريات لم يذكر رصد أي مقابلات بين سارة خليفة وباقي المتهمين، كما خلت الأوراق من أي مكالمات هاتفية أو صور أو مقاطع فيديو تثبت تواجدها مع أي منهم.

وتابع أن القول بتهريب الأموال لا يستقيم، خاصة وأن شاهد الإثبات نفسه ذكر أن ذلك يتم بطرق شرعية وغير شرعية، دون تقديم دليل على أي تحويلات مالية سواء عبر بنوك أو أفراد.

وأكد الدفاع أن الضابط أشار إلى وجود محادثات عبر تطبيق «بوتيم» بين بعض المتهمين، إلا أن الأوراق خلت تمامًا من أي محادثة تربط سارة خليفة بهم، ولو كانت موجودة لبادرت النيابة بإرفاقها.

وشدد على تناقض أقوال الضابط بشأن واقعة الضبط، حيث ادعى مرة ضبط متهمة تنقل مخدرات بسيارة دون إذن نيابة، ثم عاد ليقول إن سيارتين كانتا داخل جراج والمتهمة غير مسيطرة عليهما.

كما لفت الدفاع إلى أن موكلته تمتلك كاميرات مراقبة بمنزلها، ولو كانت ضُبطت بحوزتها مواد مخدرة لكانت الكاميرات قد سجلت ذلك، وهو ما لم يحدث.

وأوضح أن أوراق القضية خلت من أي دليل على واقعة اتجار، فلا يوجد تسليم أو تسلم، ولا أماكن تخزين، ولا متعاطون أو مشترون، ولم يُضبط أي متهم متلبسًا.

وبشأن تهمة التصنيع، أكد الدفاع استحالة تصنيع المواد المخدرة داخل شقة سكنية لعدم توافر المعدات والماكينات اللازمة، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى تمامًا.

وأشار إلى أن جميع المتهمين تم ضبطهم من منازلهم دون حالة تلبس، وأن موكلته لم يذكر اسمها أي متهم سوى المتهمة التاسعة، التي قالت فقط إن والدها كان على تواصل معها.

واختتم الدفاع بالتأكيد على أن سارة خليفة تسافر باستمرار لإحياء حفلات خارج البلاد دون تسجيل أي مخالفات جمركية بحقها، معتبرًا أن خلو الأوراق من ذلك يؤكد عدم صلتها بالقضية من قريب أو بعيد.