طرح «مصر لتأمينات الحياة» للاكتتاب قبل نهاية العام.. وتجهيز 20 شركة أخرى
تواصل مصر المضي قدماً في برنامجها لملكية الدولة والخصخصة، حيث تعكف الحكومة حالياً على تجهيز 20 شركة مملوكة للدولة للإدراج في البورصة المصرية (EGX)، مع استهداف إتمام الطرح العام الأولي لشركة "مصر لتأمينات الحياة" قبل نهاية عام 2026؛ وذلك حسبما أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد.
وجاءت تصريحات الوزير خلال إطلاق "برنامج جاهزية الشركات الحكومية" المخصص للشركات المدرجة مؤقتاً في البورصة المصرية.
وشهدت المبادرة -التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية- حضور كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة ملكية الدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية من الشركات الحكومية المشاركة.
مبادرة متكاملة للإدراج العام
ويُعد هذا البرنامج جزءاً من استراتيجية مصر الأوسع نطاقاً لطرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام، كما يمثل أول مبادرة متكاملة في البلاد مخصصة لتجهيز الشركات المملوكة للدولة للإدراج العام؛ ويتم تنفيذه من خلال "معهد الخدمات المالية" و"المركز المصري للمديرين"، وهما الذراعان التدريبيان المتخصصان التابعان للهيئة العامة للرقابة المالية.
صرح فريد بأن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤدي دوراً محورياً في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وذلك من خلال مسؤولياتها التنظيمية والرقابية والتوعوية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009. كما شدد على أن رفع مستوى الثقافة المالية وتعزيز حوكمة الشركات يُعدان أمرين جوهريين لتوسيع وتحديث سوق المال في البلاد.
ووفقاً للوزير، فإن تعريف الشركات الحكومية المدرجة مؤقتاً بالمتطلبات الفنية والمالية والتنظيمية الخاصة بالطروحات العامة يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو الحصول على وضع الإدراج الكامل. وأوضح أن إطار الإدراج المؤقت يمنح الشركات فترة انتقالية لاستيفاء متطلبات المحاسبة والحوكمة والتدقيق والإفصاح قبل الدخول إلى سوق الأسهم.
تعزيز أطر حوكمة الشركات
وسيساعد برنامج الجاهزية الشركات المشاركة على إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، والامتثال لمتطلبات التدقيق، وتحسين ممارسات الإفصاح، وتعزيز أطر حوكمة الشركات، مما يمكنها من استيفاء شروط الإدراج قبل طرح أسهمها للمستثمرين.
وأشار فريد إلى أن توفير تدريب شامل قبل الإدراج يتيح للشركات بناء الخبرات اللازمة وتجنب الأخطاء التشغيلية أو التنظيمية بعد التحول إلى شركات عامة، مما يعزز في النهاية فرص نجاح الطروحات العامة الأولية مستقبلاً.
كما أشاد بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لجهودهما الرامية إلى المضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل إحراز تقدم في برنامج الخصخصة الذي أُطلق عام 2016؛ حيث يجري حالياً العمل على تجهيز 20 شركة مملوكة للدولة -مدرجة مؤقتاً- لطرحها للاكتتاب العام، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تعميق سوق المال المصري وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.
وفيما يتعلق بشركة "مصر لتأمينات الحياة"، ذكر فريد أن المفاوضات مع المستثمرين المحتملين لا تزال جارية، بالتزامن مع استمرار إجراءات التقييم والتحضيرات الفنية. وتهدف الحكومة إلى إنجاز كافة الخطوات اللازمة وطرح أسهم الشركة للتداول في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026.
