إعفاء مبيعات الأوراق المالية غير المدرجة من ضريبة الدمغة للقضاء على الازدواج الضريبي

أعلنت مصلحة الضرائب عن حزمة من الحوافز الضريبية التي تهدف إلى تعزيز سوق المال في البلاد، بما في ذلك استثناء عمليات بيع الأوراق المالية غير المدرجة من ضريبة الدمغة.

تنسيق بين المالية والضرائب

صرحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، بأن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تنسيق وثيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحزمة الثانية من الإصلاحات الحكومية الرامية لتيسير الإجراءات الضريبية. وتتماشى هذه المبادرة مع توجيهات وزير المالية، أحمد كوجك، بدعم الممولين الملتزمين ضريبياً وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي سياق هذه الإصلاحات، أُدخلت تعديلات على قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بهدف القضاء على الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح وتحسين بيئة الاستثمار.

حوافز نقدية للشركات

كما تتضمن التعديلات حوافز نقدية للشركات التي تقوم بإدراج أسهمها في البورصة المصرية، مع بقاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأوراق المالية المدرجة معفاة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بإخضاعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بموجب قانون ضريبة الدمغة.

وسعياً لتعزيز الشفافية والعدالة، قررت الحكومة إعفاء مبيعات الأوراق المالية غير المدرجة من ضريبة الدمغة، لتخضع فقط لضريبة الدخل؛ وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء نهائياً على حالات الازدواج الضريبي التي قد تطرأ على مثل هذه المعاملات.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الإصلاحات إعفاءً من ضريبة الدمغة لصناع السوق، تقديراً لدورهم في تحسين سيولة السوق وزيادة نشاط التداول ودعم تطوير سوق المال في مصر.

كما وضعت مصلحة الضرائب منهجية واضحة لحساب تكلفة الاستحواذ على الأوراق المالية غير المدرجة، مما يبسط المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيعها ويسهل الامتثال الضريبي للمستثمرين والشركات.

ووفقاً لمصلحة الضرائب، تعكس هذه الحزمة استراتيجية الحكومة الأوسع لتحديث النظام الضريبي المصري، وتعزيز تنافسية البورصة المصرية، وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.